الجمارك السورية: تنظيم 700 قضية تهريب بقيمة 5.5 مليار ليرة سورية

كشفت مصادر في الجمارك عن تنظيم 700 قضية تهريب على مدار شهرين من انطلاق حملة مكافحة المهربات، بقيمة تجاوزت 5.5 مليارات ليرة سورية، وبيّن الآمر العام للضابطة الجمركية العميد "آصف علوش" أن الكثير من المؤشرات تفيد بنجاح الحملة ومنها اختفاء الكثير من المواد المهربة من الأسواق، بعد أن كانت تعرض على واجهات المحال والبسطات في الشوارع.

من جهته، اعتبر وزير المالية "مأمون حمدان" أنه ليس هناك أي مبرر للتهريب في سوريا لأن كل ما يحتاج إليه المواطن مؤمن، مؤكداً أنه تم توفير كل احتياجات الصناعة ومستلزمات الإنتاج المختلفة عبر السماح باستيرادها، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع احتياجات المواطن وخاصة من السلع الأساسية، وتعمل على توفيرها واستيرادها وفق أولويات البلاد وتحديد القطع الأجنبي الذي يوظف في هذا المجال بالتعاون مع التجار والصناعيين.

وفيما يتعلق بوجود منتجات عدة ممنوعة من الاستيراد توزع وتباع علناً في الأسواق السورية، أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأنه خلال دورة معرض دمشق الدولي السابقة (60) تم منح إجازات لمواد ممنوعة من الاستيراد، بنظام (الكوتا)، وعليه يقوم بعض التجار باستغلال البيان الجمركي الذي يمتاز بأن مدته الزمنية طويلة الأمد وتمتد لسنوات، لتبرير توزيع المواد المستوردة للمعرض في الأسواق، وسبب توافر المواد بعد انتهاء دورة المعرض بستة أشهر، هو أنه يتم إدخال المواد ذاتها تهريباً، وتغطيتها بالبيانات القديمة.

ويسستخدم التجار الكوتا التي تمنح لهم خلال فترة معرض دمشق الدولي، لتغطية بعض المواد المهربة مثل الألبسة والمواد التي ليس لها تاريخ صلاحية، ولا ترد أرقامها التسلسلية في البيان الجمركي، بالإضافة لاستخدام أساليب أخرى كتزوير المنتجات المهرّبة بوضع ماركة محلية عليها.

 

المصدر: صحف