الإتجار بالنساء تحت عباءة عقود زواج

أكدالقاضي مروان القادري رئيس نيابة عامة في دمشق عبر إشارته لحالات كثيرة يستغل فيها الرجل ضعف المرأة بسبب غياب المأوى والدخل، ويستدرجها للعمل في الدعارة، كما لجأ الكثير منهم لتشغيل النساء خارج البلاد ولاسيما لبنان، الأمر الذي يعاقب عليه القانون بالسجن بما لا يقل عن 7 سنوات وغرامة 1-3 ملايين ليرة، مضيفاً أن البعض يستدرج المرأة للزواج منها قبل تشغيلها، وهنا تزداد العقوبة إذا كان الزوج هو المشغل بالسجن من 10- 22 سنة، وتضاعف الغرامة المالية حسب المرسوم  لعام 2010.

وبيّن القادري أن عدد الحالات المشابهة المعروضة للقضاء سنوياً تقارب 100 حالة في دمشق فقط، إلا أن الكثير من المشغلين يكونون قد غادروا البلاد مسبقاً، فيما ظهرت إشكالية كبيرة ناتجة عن أن معظم عقود الزواج هذه تكون عرفية أو باسم وهمي للزوج؛ ما يصعب مهمة ملاحقته قضائياً، مضيفاً أن قلائل من النساء من يتوجهن للقضاء حيث تحولت الضحية في كثير من الحالات إلى مجرمة وبدأت العمل بمفردها، وهنا تعاقب المرأة وفقاً لعقوبة الدعارة السرية بعد أن كانت تعامل معاملة الضحية فلا تعاقب أبداً، بل تمنح حقاً بالمعالجة النفسية والاجتماعية.

المصدر: رصد

بواسطة :