الإمارات.. قرار جديد لجذب الاستثمارات

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن إبلاغ الحكومة الإماراتية لعائلات تجارية كبرى في البلاد أنها تعتزم وقف احتكارها لبيع السلع المستوردة.

وذكر الصحيفة، أنه «على مدى عقود كان على الشركات متعددة الجنسيات تعيين شركاء محليين لتوزيع سلعها في الإمارات».

وقدمت الحكومة الإماراتية، تشريعاً ينهي التجديد التلقائي لاتفاقيات الوكالات التجارية الحالية، ما يمنح الشركات الأجنبية المرونة لتوزيع سلعها الخاصة أو تغيير وكيلها المحلي عند انتهاء العقد.

واعتبر مسؤول إماراتي، أنه «لم يعد من المنطقي أن تتمتع العائلات الإماراتية الفردية بهذه القوة وبالوصول التفضيلي إلى الثروة السهلة، لذلك علينا تحديث اقتصادنا»، متوقعاً أن تتم الموافقة على القانون الجديد من قبل القيادة الإماراتية وفق ما ذكرته الصحيفة.

وبينت "فايننشال تايمز"، أن «الإصلاح المقترح سيؤدي إلى تمزيق العقد الاجتماعي طويل الأمد بين الحكومة والعائلات التجارية الإماراتية المؤثرة، بما في ذلك أسماء مثل الفطيم والرستماني وجمعة الماجد، لتحل محل عقود من الحماية للمصالح المحلية لصالح الكيانات الأجنبية».

وأشارت إلى أن العائلات التجارية في دبي تهيمن على قطاع البيع بالتجزئة الذي يدعم قطاع السياحة المزدهر في المدينة، متوقعةً أن يتلقى الوكلاء المحليون تعويضاً عن استثماراتهم في البنية التحتية للبيع بالتجزئة وشبكات المبيعات، عند انتهاء اتفاقيات الوكالة التجارية.

 

المصدر: صحف

بواسطة :