الحشيشة في لبنان تعود إلى الواجهة

بعد سحب ملف تشريع «القنب» من التداول لفترة، عادَ اقتراح القانون الى الواجهة إثر إقراره في اللجان النيابية يومَ أمس بإجماع الكتل النيابية، ما عدا كتلة «الوفاء للمقاومة» التي «لم تجِد أي جدوى اقتصادية منه».

يعد لبنان كخامس مُنتِج للحشيش في العالم، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، هو اليوم بصدَد فتح الطُرق القانونية أمام زراعة القنب «لأغراض علاجية» بعدما أقرت اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي أمس اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم هذه الزراعة، لتحويله الى الهيئة العامة.

لم يكُن عبور الاقتراح سهلاً في اللجنة الفرعية المُكلفة دراسة زراعة القنب، والتي انبثقت عن جلسة اللجان النيابية المشتركة في تشرين الأول 2018، وقد عقدت هذه اللجنة أكثر من سبع عشرة جلسة، إضافة إلى قيامها بورشة عمل حضرها مُعظم النواب والمختصين.

وخلُصت اللجنة إلى صياغة نهائية بعدَ تعديلات أجرتها وهي كثيرة أبرزها: عدم إنشاء مؤسسة أخرى على غرار «الريجي»، بل تشكيل «الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب» التي ستنشأ بموجب القانون وتخضع لوصاية رئاسة مجلس الوزراء، بعدَ أن كان فريق يريد جعلها خاضعة لوصاية وزارة الزراعة وآخر لوزارة الصحة.

وتكون الهيئة مسؤولة عن إعطاء الرخص والمراقبة (استيراد البذور والشتول، انشاء مشاتِل القنب، الزرع والحصاد، التصنيع، إنشاء مراكز الأبحاث والمختبرات، التصدير، النقل والتخزين والبيع والتوزيع واستيراد المواد الكيميائية). وهذه التراخيص يُمكن أن تطلبها شركات لبنانية مجازة لصناعة الأدوية من قبل وزارة الصحة العامة، وشركات صناعية مجازة من وزارة الصناعة لصناعة الألياف للإستعمال الصناعي، والتعاونيات الزراعية المُنشأة أصولاً في لبنان، وأي مزارع أو مالك أو مُستأجر لبناني «تتوافر فيه الشروط»، وشركات اجنبية متخصصة بهذا المجال زراعة وصناعة او تخزينا او تصديراً او تسويقاً».

وخضعت مواد اقتراح القانون المتعلقة بالترخيص الى تعديلات كثيرة، إذ باتَ يحقّ للهيئة قبول طلب الترخيص أو رفضه، ويعتبر الطلب مقبولاً في حال عدم البت به خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وينتهي العمل بالترخيص بانتهاء مدته المحددة، ويعود للهيئة أن تأذن للورثة بمتابعة النشاط. وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع الاحتكار والإغراق في السوق. ولحظت اللجنة دعم الجمعيات الأهلية التي تعنى بقضايا المخدرات وتأهيل المدمنين ومساعدتهم على اعادة دمجهم في المجتمع، على أن تضع الشركات المعنية المساهمة المالية السنوية المحددة في صندوق ينشأ خصيصاً للهيئة.

 

 

المصدر: وكالات