الحريري ينسف المبادرة الفرنسية

لا يزال صراع تشكيل الحكومة اللبنانية مستمراً خصوصاً بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حاملاً رسالة تهديد بسلاح العقوبات، في حين أعلن أن مبادرة ماكرون لا زالت مستمرة. 

وبعد الفشل المتكرر بتشكيل الحكومة اعتبر نائب رئيس تيار "المستقبل" مصطفى علوش أنّ «السبب الأساس لزيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان “كان لإبلاغ المسؤولين اللبنانيين بانتهاء المبادرة الفرنسية”، مستبعداً أي حل بسبب فشل هذه المبادرة».

وكشف عبر تصريح صحفي أن «ضغوط كثيرة تعرّض لها الرئيس المكلف سعد الحريري من قبل الفرنسيين وآخرها إقتراح لقائه النائب جبران باسيل، وقد اشترط الحريري قبل حصول اللقاء أن يعلن باسيل صراحة تأييده للحكومة واستعداده لإعطائها الثقة».

واتّهم علوش الجانب الفرنسي بـ«عدم المساعدة على حل الأزمة والاكتفاء بإطلاق المواقف التي لم توصل الى نتيجة». وانتقد لقاء قصر الصنوبر «لأن القوى التي التقاها لودريان ليس لها بغالبيتها أي وزن سياسي»، معتبراً أن «مشكلة الحريري أنه كان واثقاً جداً بالفرنسيين».

وبعد أيام من زيارة ماكرون في الخامس من أيار، واجتماعه برئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء، صرح قائلاً "هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة"، مشيرا إلى أنه "سيواصل بذل الجهود للوصول إلى نتائج عملية على رغم العوائق الداخلية والخارجية" من دون أن يحددها. وتأتي زيارة لودريان غداة تحذيره من التعامل "بحزم مع من يعطلون تشكيل الحكومة" رغم الضغوط الدولية لتسريع ولادتها وسط حالة الانهيار الاقتصادي التي تعيشها البلاد.

المسؤول الفرنسي استبق وصوله إلى بيروت بتغريدة، قال فيها إنه يأتي «حاملاً رسالة شديدة الحزم للمسؤولين اللبنانيين»، مضيفاً «سنتعامل بحزم مع الذين يعطلون تشكيل الحكومة، واتخذنا تدابير هذه ليست سوى البداية»،  

وفي نهاية الشهر الماضي فرضت فرنسا قيوداً على دخول شخصيات لبنانية تعتبر مسؤولة عن المراوحة السياسية، ولم يتم حتى الآن الإفصاح عن هوية الشخصيات أو ماهية القيود، في محاولة فرنسية ربما لإبقاء التهديد قائما على مجمل الطبقة السياسية اللبنانية.  

في المقابل، أكد الرئيس عون عقب لقائه وزير خارجية فرنسا في الخامس من الشهر الحالي أن «هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيواصل بذل الجهود للوصول إلى نتائج عملية على رغم العوائق الداخلية والخارجية، وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات». 

ويشترط المجتمع الدولي على لبنان، خصوصاً منذ انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ أكثر من عام ونصف العام. في حين بدأت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية في آب 2020، عندما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، استقالة حكومته عقب احتجاجات أعقبت انفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب في مقتل نحو 215 شخصا وإصابة مئات آخرين. 

 

 

المصدر: وكالات