الحكومة ما زالت تضرب المواطن بـ«منية» الدعم !

نور ملحم 

يعرف الدعم الحكومي بأنه إمدادات مادية تقدم من قبل الحكومة لتخفيض أسعار السلع، إما لصالح صناعة ما، وإما لصالح المواطن، ومن أهم السلع المدعومة في سوريا هي الدقيق والسكر والحليب والكهرباء والمحروقات، وبدل أن تقوم الحكومة بزيادة دعمها للمواطن أو تنظيم ذلك الدعم على الأقل، لخفض الأسعار، والوقوف إلى جانبه الذي وصل إلى خط الفقر نتيجة تدهور الاقتصاد جراء الحرب، نجد أنها عمدت إلى تقليل دعمها عن أسعار المحروقات والخبز ما أدى لارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية ولتبقى وعود الحكومة على الورق فقط.

التبرير جاهز بشكل دائم لدى جميع الوزراء وعلى شكل "قالب الهرم" في الصحافة ولكن تتغير العناوين من وزير لأخر، وهي أن الحرب أضعفت القدرة على تقديم الدعم المزعوم للمواطن لذلك توقفت الحكومة، ومنذ  عام 2012 عن تقديم المواد الغذائية المدعومة، بينما بقيت المحروقات متاحة ويمكن الحصول عليها، إلا أن جاءها الدور وتم رفع الدعم عنها، الأمر الذي وفّر لخزينة مبالغ مالية لا بأس بها إلا أنها ألحقت أضراراً جسيمة بالوضع المعيشي لغالبية السوريين نتيجة ارتفاع أسعار تلك المواد لأكثر من عشرة أضعاف في أدنى حالاتها بالأسواق.

«دعم وهمي»

يؤكد الاقتصادي الدكتور "عمار اليوسف" في تصريح لـ "جريدتنا" أن الدعم المقدم من قبل الحكومة اسمي وليس حقيقي لافتاً إلى أن الحكومة تواجه مشكلة في المحافظة على حاضنتها الاجتماعية، حيث يظهر عجزاً كامل في دعم العائلات الفقيرة أو شبه معدمة، مشيراً إلى أن الدعم الذي تدعي الحكومة تقديمه عبر تصريحاتها مقارنة مع للمستوى الدخل يعد تحت الصفر بعشرين درجة ضمن المعايير العالمية فالموظف في الدولة لا يتقاضى 10 % مقارنة من دخل الموظف بالدول المجاورة.

وبحسب "اليوسف" فإن المشكلة لا تكمن في بنود الموازنة وأرقامها وحجم المبالغ والاعتمادات المرصودة لها، وإنما في التطبيق والتنفيذ والمتابعة والإنجاز على أرض الواقع، وفي السياسات الاقتصادية.

«على ذمة الحكومة»

لم تخفي الحكومة يومياً أن خسارتها تتجاوز 150 مليون دولار يومياً مقارنة بالدول الجوار نتيجة الدعم بالمقابل يشكك المدير العام السابق لـ”المكتب المركزي للإحصاء” الدكتور "شفيق عربش" في البيانات والتقديرات التي يصدرها "المكتب المركزي للإحصاء"، خاصة المتعلقة بتعداد السكان مؤكداً في تصريحه إن الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطن وهمي وغير موجود، لأن الأرقام غير صحيحة وهي وهمية لأنه لو كانت تلك الأرقام حقيقية، لكانت برزت في قطع الحسابات أو الإنفاق الفعلي للحكومة.

«80% لدعم الأغنياء»

علماً أن الأغنياء ورجال الأعمال وأصحاب المصانع والمعامل، يستفيدون بأكثر من 80% من الدعم الحكومي لذلك لكي يصل الدعم إلى مستحقيه يحتاج إلى قاعدة بيانات محدثة دورياً، عن السوريين المستحقين للدّعم، وتوجيهه بشكل مباشر إليهم، بالإضافة إلى رفع الدعم عن أسعار الكهرباء والمياه والطاقة والمحروقات، التي تستخدمها شركات ومصانع التي يمتلكها رجال الأعمال، والتي تستهلك 95% تقريباً من حجم الدعم الكلّي في الموازنة العامة.

فالموظف السوري ينفق حالياً لشراء المواد التي من المفترض أن تكون مدعومة لتساعده في رفع مستوى معيشته، مابين (42% – 72%) من الراتب وقد تزيد أكثر مع إضافة الكهرباء، مايجعل القضية عكسية في ضرب قدرته على الاستمرار في الحياة بظل هذه المعادلة.

المصدر: خاص

بواسطة :