الحكومة السورية تضع خطة للإنتاج الزراعي

بعد إقرار الحكومة السورية للخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2021-2022، قال رائد حمزة مدير السياسات الزراعية في وزارة الزراعة، إنه «تم رصد المتغيرات كلها قبل وضع بنود الخطة لكي تتماشى مع المتغيرات والواقع الحالي».

وأجاب حمزة في تصريحات صحفية عن كيفية تحديد المساحات القابلة للزراعة، قائلاً إن «الأراضي القابلة للزراعة والتي يمكن استثمارها وزراعتها أي هي جميع الأراضي باستثناء الأراضي المخصصة للمباني والمرافق العامة، وأراضي البحيرات والمستنقعات، والأراضي الصخرية والرملية، والمروج والمراعي والغابات والحراج، وبالتالي الأراضي القابلة للزراعة تشمل الأراضي الزراعية المروية والبعلية والأراضي السبات التي يتم إراحتها في الزراعة البعلية وفق دورة زراعية محددة».

وبالنسبة لإدخال مساحات جديدة بالإنتاج، أشار إلى أن «الوزارة لديها خطة استصلاح أراض يتم من خلالها إدخال مساحات جديدة من الأراضي المحجرة وتضع مديرية مشاريع استصلاح الأراضي خطة سنوية لكل المحافظات حسب المتاح من الآليات الهندسية التي تعرضت للتخريب والسرقة خلال فترة الحرب».

وبين المدير أن أساليب الدعم الزراعي المخصص للفلاحين تتعدد حسب الأهداف والغايات التي تسعى الحكومات إلى تحقيقها، والسياسات التي تحكمها، والالتزامات التي تربطها بالدول خاصة التجارية منها.

وتحدث حمزة عن أنواع الدعم، قائلاً إن «الدعم المباشر يتضمن دعم مستلزمات الإنتاج، بينما الدعم غير مباشر يتضمن دعم البنى التحتية وخدمات الإرشاد ونتائج البحوث العلمية الزراعية».

وعن الزراعات التي ستركز عليها الخطة، لفت إلى أنه «يتم وضع الخطة الزراعية حسب الموارد المتاحة من مياه ري وميزان استعمالات الأراضي».

وبين حمزة أنه «يتم التخطيط على مستويين نظراً لمحدودية هذه الموارد، الأول على مستوى المحصول كالمحاصيل الإستراتيجية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي كمحصول القمح، أما تبقى من محاصيل فيتم التخطيط لها حسب المجموعات ومنها مجموعة الخضر الشتوية والصيفية».

واعتبر أن «التخطيط ضمن المتاح والواقع الفعلي مع تحديد مستلزمات الخطة بشكل كمي ووفق جدول زمني محدد هو ما يميز الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم».

وبحسب المدير، أن أولويات عمل الوزارة للقطاع الزراعي، هو زيادة الإنتاج بما يلبي الطلب المحلي من الغذاء والمواد الأولية للتصنيع الزراعي، والسعي إلى توفير مستلزمات الإنتاج وخفض تكاليف الإنتاج من خلال توفير تلك المستلزمات، وتقديم الخدمات إما بشكل مجاني أو بأسعار مدعومة، ومعالجة المشاكل التي يعاني منها القطاع كالتغيرات المناخية والحرائق، وتفعيل دور الوزارة الريادي في تحقيق التنمية الريفية الشاملة من خلال التنمية الزراعية.

 

المصدر: صحف

بواسطة :