الحكومة العراقيّة تتوعد .. والعراقيون يستمرون!

خرج آلاف العراقيين، الجمعة 8 تشرين الثاني، إلى الشوارع والساحات العامة في العاصمة بغداد ومدن وبلدات بمحافظات وسط وجنوب البلاد، في استمرار للاحتجاجات المناوئة للحكومة، رغم التشديدات الأمنية، التي تزامنت مع تنديد حقوقي دولي بـ «قمع» المتظاهرين.  

وانضم آلاف العراقيين بعد انتهاء صلاة الجمعة وحتى ساعات المساء، إلى المعتصمين في ساحة التحرير، معقل المحتجين، وسط العاصمة بغداد.

و بدأت قوات الأمن العراقية، السبت، فض اعتصام قرب جسر السنك وسط بغداد، الذي كان مركزاً مهماً لتجمّع المحتجين خلال الأيام الماضية.

من جهة أخرى، توعدت الحكومة العراقية المتظاهرين بعقوبات قضائية تصل إلى السجن المؤبد "لكل من يتعرض للمباني الحكومية"، والحبس لمدة 20 عاماً "لكل من يتعرض للمنازل والممتلكات الخاصة"، وفقاً لبيان رسمي.

في المقابل، استنكر ناشطون ومحامون بيان الحكومة، مطالبين إياها بـ"كشف قتلة المتظاهرين والمسؤولين عن هدر المال العام طيلة 16 عاماً".

سياسياً، قال المرجع الشيعي آية الله العظمى "علي السيستاني"، إن قوات الأمن مسؤولة عن أي تصعيد في العنف وحث الحكومة على الاستجابة لمطالب المحتجين في أسرع وقت.

كما اعتبر المتحدث باسم الحكومة العراقية، "سعد الحديثي"، أمس الجمعة، أن استقالة الحكومة "لن تلبي المطالب العديدة التي يطالبون بها المحتجون منذ أسابيع".

وأوضح "الحديثي" أن استقالة الحكومة ستحولها إلى حكومة تصريف أعمال، وبالتالي لن تغادر السلطة حتى أن تجرى انتخابات جديدة في حال حلّ البرلمان، أو لغاية تكليف جهة أخرى من القوى السياسية الموجودة حالياً في البرلمان.

من جانبها، عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها العميق حيال أعداد الضحايا والجرحى في العراق، نتيجة استخدام قوات الأمن القوة ضد المتظاهرين، ودعت المنظمة الدولية السلطات العراقية إلى حماية حق المحتجين في التظاهر السلمي.

وأطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف، خلال مطاردة المتظاهرين في شارع الرشيد القريب من الجسر الشهير، وارتفعت حصيلة ضحايا احتجاجات محافظة البصرة إلى 14 قتيلاً وأكثر من 250 جريحاً، نتيجة استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

ومنذ 25 تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين، والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية «الفاسدة»

 

المصدر: رصد

بواسطة :