الحجر الاحتياطي على أموال مدير مؤسسة العمران السابق بطرطوس

أصدرت السلطات السورية الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدير فرع "مؤسسة العمران" السابق بطرطوس، وعدد من العاملين المشرفين والسائقين، وذلك لإلحاقهم الضرر بالمال العام بمبلغ تجاوز المليار ليرة سورية. 

ونشرت صحيفة "الثورة" السورية الحكومية تقريراً تابع لآخر نشرته في السابع من كانون الأول الماضي، كشفت فيه ملف البيع المباشر والمتاجرة بالأسمنت الأسود المنتج في القطاعين العام والخاص في السوق السوداء، دون أي إثباتات ووثائق.

وأفاد التقرير بأن «الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وضعت يدها على الملف وبعد إجراء التحقيقات الأولية أصدرت رئاسة الهيئة التقرير الأولي برقم 7/س ع الوارد إلى الوزارات المعنية بتنفيذه منذ عدة أيّام، حيث تضمن كتاب الاعتماد الصادر عن الهيئة بعد التحقيق بأنه تم استجرار كميات كبيرة من مادة الأسمنت من قبل الصندوق التعاوني لفرع مؤسسة العمران بطرطوس) عن طريق تنظيم فواتير بيع بأسماء السائقين ناقلي تلك الكميات وليس بأسماء الموزعين المعتمدين لهذه المادة لدى فرع مؤسسة عمران بطرطوس».

وتابع تقرير الجريدة « واعتباراً من بداية الشهر السادس 2020 ازداد الطلب الكبير على هذه المادة وبتاريخ 7/6/2020 تم تنظيم عملية بيع المادة المذكورة عن طريق مراكز مؤسسة عمران وفقاً للتعليمات الصادرة عن الإدارة العامة للمؤسسة (عمران ) رقم /123/ تاريخ 7/6/2020 بهدف ضبط عملية التوزيع وبما يساهم في استفادة أكبر شريحة من المواطنين (أصحاب رخص البناء و الحرفيين) ومع ذلك استمر الاستجرار لهذه المادة بكميات كبيرة من قبل الصندوق التعاوني للعاملين بفرع مؤسسة العمران بطرطوس دون أي مبررات أو ثبوتيات تسمح لهم بذلك، أو وجود وثائق يُستند عليها في عملية التوزيع، الأمر الذي أدى إلى المتاجرة بتلك المادة في السوق السوداء على حساب دعم المادة من قبل الدولة ليتم توزيعها وبيعها بسعر التكلفة».

الصحيفة كشفت بأنه «كان يتوجب على شركة أسمنت طرطوس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف أو فسخ العقد المذكور لانتفاء الأسباب الذي أبرم العقد /86/ لعام 2019 المذكور لأجلها علماً أن العقد تم إيقافه في 15/11/2020 ونظراً لذلك وكون شركة إسمنت طرطوس التزمت بتسليم الكميات وفق العقد المذكور ارتأى التريث في تحديد مسؤولية المعنيين لديها لحين انتهاء التحقيقات النهائية».

وزارة الصناعة أكدت «أنه تم تنظيم عمليات بيع مادة الأسمنت في السوق المحلية بكتب رسمية وإيصالها إلى أكبر شريحة ممكنة منعاً من احتكارها لكن هذا لم يحصل حيث احتكرت المادة وتم بيعها بسعر أعلى خاصة»، بحسب تقرير الصحيفة الذي أضاف أن «سعر الطن الواحد المبيع من قبل الصندوق وفقاً للعقد /45540/ ليرة في حين كان السعر الوسطي للطن من المادة لغاية 30/8/2020 /85000/ ليرة وفقاً لكتاب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 11535 / ص تاريخ 19/11/2020، ليصبح /105000/ ليرة في السوق السوداء بعد الشهر الثامن بعد تعديل سعره من قبل الدولة، وبالتالي فإن عمليات بيع المادة تمت خلافاً لتعليمات الإدارة العامة لمؤسسة العمران ووزارة الصناعة وأدى ذلك إلى إثراء عدد كبير من التجار والعاملين في فرع مؤسسة عمران طرطوس ( الصندوق التعاوني)».

وانتهى التحقيق بحسب الصحيفة بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدير فرع عمران السابق وعدد من العاملين المشرفين على العقد والسائقين وزوجاتهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم وذلك لإلحاقهم الضرر بالمال العام بمبلغ مليار ومئة وخمسة عشر مليون ليرة، إضافةً إلى دعوة السيد وزير التجارة الداخلية حماية المستهلك لإنهاء تكليف بعض العاملين من الأعمال المكلفين لها لدى فرع مؤسسة العمران بطرطوس.

 

 

 

 

المصدر: صحيفة الثورة