الحبس لكل محتكر ومتلاعب بالسوق السورية !

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري طلال البرازي أن «بعض العقوبات التي وضعت في مشروع قانون حماية المستهلك قد تصل إلى الحبس 7 سنوات والغرامة إلى 10 ملايين ليرة».

وأكد البرازي أن «العقوبات التي يتضمنها مشروع القانون ستكون مشددة مقارنة بالقوانين النافذة»، مشيراً إلى أن «الغرامات كانت تصل في بعض الأحيان إلى 100 ألف ليرة وأصبحت تصل إلى مليون أو 5 ملايين أو 10 ملايين».

وقال إن «المسؤولية القانونية تترتب عليها عقوبات جزائية شديدة منها الحبس لمدة بينها ما يصل إلى 3 أشهر ومنها ما يصل إلى سبع سنوات».

وأضاف البرازي أن « كل منشأة تقع عليها مخالفة غش أو احتكار تغلق لفترة قد تصل إلى 6 أشهر، والعقوبات الخاصة في توزيع المحروقات تصل إلى إغلاقات طويلة إلى أكثر من مرة، أو منع تزويد المحطة بالوقود».

وبين البرازي أن هناك «عقوبات شديدة تطال كذلك المراقبين الذين يتورطون بإخفاء أي مخالفة».

المصدر: مواقع