«الغنوشي» يطالب بالحوار لإنهاء أزمة تونس

نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية مقالاً لرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، قال فيه إن «تونس تجنبت حتى الآن، إراقة الدماء».

وأشار الغنوشي إلى أنه «طالب أنصاره بالانسحاب من أمام مقر البرلمان في اليوم التالي، لقرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية لتفادي سقوط ضحايا».

وقال إن «الرئيس سعيد يرفض أي حوار، الذي من خلال يمكن إيجاد طريقة لإنهاء الأزمة تتضمن عدم تجديد قرار تجميد عمل البرلمان وتعيين رئيس وزراء وحكومة يصوّت عليهما البرلمان»، متأملاً في أن تسود الحكمة بنهاية المطاف.

وأضاف رئيس حركة النهضة، أنه «من أجل حكومة شرعية ينبغي إنهاء تجميد عمل البرلمان الذي يجب أن يجتمع ليصوت على الحكومة الجديدة من أجل استعادة الديمقراطية وإنهاء السابقة الخطيرة المتمثلة في خرق الدستور»، محذراُ من أن المسار الديمقراطي بات في خطر، ومكتسبات الثورة مهددة بعد التطورات الأخيرة.

بدوره، أعلن المستشار بالرئاسة التونسية وليد الحجام عن قرارات إدارية احترازية بمنع السفر اتخذت في حق عدد من الأشخاص، أغلبهم وردت أسماؤهم في تقرير لجنة مكافحة الفساد التي ترأسها عبد الفتاح عمر بعيد الثورة ولهم علاقة بملفات فساد وفي ذمتهم أموال للدولة.

ولفت الحجام إلى أن «هذه القرارات ليست اعتباطية، ولم تصدر عن رئاسة الجمهورية وإنما عن وزارتي الداخلية والعدل ولكن بالتنسيق مع الرئاسة».

هذا القرار لم يرق لجمعية القضاة التونسيين وعدد من النشطاء الحقوقيين الذين طالبوا السلطات الأمنية التونسية بتوضيح الأسباب التي دفعت إلى منع قضاة ونواب وناشطين من السفر.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد اتخذ جملة من القرارات في 25 تموز الماضي، تضمنت إعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة، وتجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وذلك على خلفية مطالبة الشعب التونسي بحل المنظومة السياسية للتخلص من الفساد والأزمة الاقتصادية.

وتعاني تونس منذ 10 سنوات، من انهيار اقتصادي، بعدما كان من أكثر الاقتصادات تنوعاً في الدول العربية، إضافة لانتشار البطالة، وارتفاع معدلات التضخم، وديون خارجية بمليارات الدولارات، وتراجع في السياحة، وما زاد الطين بلّة انتشار وباء كورونا. 

 

المصدر: مواقع

بواسطة :