الغاز غزاوي .. والعقبات إسرائيلية

من ساعد إسرائيل في سرقة غاز غزة؟

كشف تحقيق استقصائي متلفز، عن تفاصيل تنشر لأول مرة بشأن الغاز الموجود في بحر قطاع غزة بفلسطين، وكيف تعاملت السلطة الفلسطينية مع استخراج الغاز بصفقات مشبوهة وفرض الاحتلال الإسرائيلي التأميم لهذا الغاز.

وجاء في التحقيق عن بدايات اكتشاف الغاز بغزة قبل عقدين من الزمان وكيف تعاملت السلطة الفلسطينية آنذاك بقيادة رئيسها الراحل "ياسر عرفات" مع هذا الاكتشاف الذي وصفه بهبة السماء لأهل غزة.

وقدر خبراء في مجال الطاقة والغاز المبالغ التي كان سيدرها الغاز الفلسطيني بنحو 4.5 مليارات دولار سنوياً، إذا ما تم استخراج هذا الغاز والاستفادة من الحقول المحيطة ببحر غزة.

وأوضحت وثائق في التحقيق تثبت نقاوة غاز غزة مما يسهل بيعه، وقربه من الشواطئ مما يسهل عملية استخراجه بتكلفة مالية منخفضة وتحقيق مكاسب مالية كبيرة، وهو ما يغني فلسطين عن المساعدات والمنح والعيش تحت خط الفقر، كمثيلاتها من دول إنتاج الغاز بالعالم.

وكلفت السلطات الفلسطينية عام 1996، المهندس "إسماعيل المسحال"، بالتواصل مع شركات مختلفة منها "جي أف إي" الألمانية و "روبرتسون" البريطانية للتفاوض حول التنقيب وعمليات الاستخراج، قبل أن تتواصل مع شركة "بريتش غاز" لتطوير حقل الغاز ببحر قطاع غزة، والتفاوض مع الشركة عبر مسارين الأول عبر المسحال والآخر عبر "محمد رشيد" مستشار عرفات، والمعروف "باسم خالد سلام".

وأظهرت العديد من الوثائق التي تفيد بتفويض السلطة الفلسطينية لرشيد المقرب من القيادي الفتحاوي المفصول "محمد دحلان"، ويعيش معه في أبو ظبي بالتفاوض والتصرف نيابة عن السلطة الفلسطينية بكافة الأمور المتعلقة بالغاز وتطويره، قبل أن تلاحقه بقضايا فساد ونهب للمال العام وغسل الأموال.

وأشار التحقيق إلى أن إسرائيل لم تكن ظاهرة في عمليات التفاوض والتوقيع لكنها كانت حاضرة بكل عمليات المسح والتنقيب بدعوة من الشركة المنفذة لذلك، قبل أن تبدأ شركة بريتش غاز بالتفاوض مع تل أبيب لشراء الغاز المستخرج بحجة أن فلسطين لا تستخدم كل الكمية المستخرجة.

وكشف التحقيق عن الدور الذي لعبه وزير الطاقة الفلسطيني حينها "عزام الشوا" بالتفاوض مع إسرائيل إبان الانتفاضة الثانية والتوصل إلى اتفاق يقضي أن تحصل تل أبيب على الغاز مقابل تزويد المناطق الفلسطينية بالكهرباء، وتخفيف مديونية غزة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وبناء محطة كهرباء إضافية بالقرب من غزة، قبل أن يوقف الاتفاقَ رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك "أرييل شارون".

وسعت إسرائيل لتعطيل تصدير الغاز من فلسطين باقتراح نقله إلى مصر وتصديره من هناك، قبل أن توقع القاهرة وتل أبيب اتفاقية تقضي بشراء الأخيرة الغاز من الأولى وإيقاف نقل غاز غزة، وهو ما دفع شركة بريتش غاز لإيقاف بيع الغاز واستخراجه، وإبقائه حبيس الآبار.

وأظهر التحقيق قيام سلطات الاحتلال بالتنقيب ببحر غزة وحفر الآبار وتصدير الغاز على أنه إسرائيلي، مع منع الفلسطينيين من حقهم بالتنقيب أو التصدير أو الاستفادة من العائدات جراء بيع غاز غزة.

 

المصدر: وكالات