الفوضى تعم قطاعنا المالي

نور ملحم

أكد مصدر مسؤول من وزارة المالية  في تصريح لـ "جريدتنا " أن القطاع المالي في حالة من الفوضى، فقد عزلت المصارف السورية إلى حد كبير عن السوق الدولية، وأغلقت ثلاثة أرباع السوق المصرفية لتصبح بعيدة عن أنظمة الدفع والتسوية الدولية، كنتيجة للعقوبات الدولية، بينما جمدت أغلبية الأصول الأجنبية، وأصبحت القروض غير المنتظمة مشكلة كبيرة، خصوصاً بعد أن ارتفعت إلى 35٪ بعام 2013، في مقابل 4٪ فقط في عام 2010.

كما أن التقديرات الأولية لانخفاض الاحتياطات الدولية حوالي 1 بليون دولار، مما أدى إلى انخفاض سعر الصرف مقابل الليرة السورية وبذلك تكون الليرة قد خسرت حوالي 80% من قيمتها مقابل الدولار.

وأضاف المصدر إن « سوريا لم تعد تتلقى سوى شيء قليل من التدفقات المالية ورأس المال الخاص، بالإضافة لانعدام الاستثمارات، كما أن سوريا لم تعد تستطيع سداد ديونها، ولم يعد يسمح لها بإعادة أي من الأرباح»، في حين «أن المساعدة المالية المفترضة تأتي فقط عن طريق خطوط الائتمان الموقعة مع الحليف الإيراني والتي توقفت والتي كانت تؤمن حوالي 200 مليون دولار شهرياً إيرادات للدولة».

وبحسب المصدر، فإن «العجز المالي يقدر بأكثر من 20% من الناتج الإجمالي لعام  2017مقابل 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، وبينما يقوم الائتمان الإيراني بتمويل جزء من الدين السوري، يتم تغطية ما تبقى على الصعيد الداخلي من قبل البنك المركزي والبنوك التجارية، وكان الدين العام يتجاوز 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2015، مقابل 31٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2009».

 

المصدر: خاص

بواسطة :