ألف لايك بدولار..

وجد بعض السوريين أسلوباً من أساليب التجارة لكسب المال دون رأسمال، يعتمد على بيع صفحات الفيسبوك بأسعار تختلف باختلاف عدد اللايكات، ووصل سعر الألف لايك (إعجاب) حالياً إلى دولار واحد، بعدما كان السعر دولارين أو ثلاثة قبل عامين، وفقاً لخبراء.

وقال خبير وسائل التواصل الاجتماعي نيكولاس زهر إن تجارة الصفحات على مواقع التواصل تعتمد في أغلبها على الاحتيال من قبل البائع، مشيراً إلى عدم وجود مكاتب حائزة على أي نوع من أنواع الاعتراف من قبل إدارة “فيسبوك” في سورية، كما يحاول أن يروج البعض.

ونوّه زهر بأن الكثير ممن لا يتقنون العمل على وسائل التواصل الإجتماعي بشكل مختص باتوا يعملون بهذه التجارة، مشيراً إلى أن مكاتب التصميم يعملون بإدارة الصفحات وهذا خاطئ، ولايستند على أسس العمل بوسائل التواصل الاجتماعي العلمية.

وعن أسعار الصفحات، قال إن أسعار صحفات “فيسبوك” انخفضت عما كانت عليه من عامين، حيث كانت تباع كل 1,000 إعجاب (لايك) بـ2 – 3 دولار، بينما انخفض السعر اليوم إلى دولار واحد لكل 1,000 إعجاب، نتيجة كثرة المنافسة والسعي للربح الأسرع.

وحول أسلوب جذب الإعجابات، أوضح الخبير أن “من يقوم اليوم بإنشاء الصفحات في سورية ليبيعها لاحقاً، يعتمد على ابتزاز الناس عاطفياً طامعاً بالإعجابات، فيقوم بإنشاء صفحة مختصة بمسابقات وهمية، أو صفحات تحمل أسماء شخصيات فنية معروفة أو رجال أعمال، أو يعتمد أسلوب علق بنقطة”.

وتابع “يتفاعل الناس مع ما ينشر بهدف الحصول على جوائز وهمية، أو معرفة معلومة يتبيّن أنها غير قيّمة، والمستفيد الأول والأخير هو منشئ الصفحة عبر زيادة عدد المعجبين بالصفحة وزيادة التفاعل مع كل ما ينشر، وبهذا تكون جاهزة للبيع عند وصولها لعدد معين”.

هذا الأسلوب يعتبر احتيالاً، وفقاً للخبير الذي أكد أن من يشتري صفحة ناتجة عن هذا الأسلوب، سيلاحظ انخفاض مستواها لاحقاً عند تغير اسمها لاسم منتج أو شركة أخرى، لأن المعجب بها سابقاً لن يهمه محتواها الجديد فيخرج منها.

ولا يوجد أي قانون في سورية ينظم عملية بيع وشراء صفحات “فيسبوك” أو إدارة هذه الصفحات، وأشار الخبير هنا إلى أن “إدارة فيسبوك هي فقط من تستطيع ضبط هذه الأمور عبر سياساتها”.

ونفى وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب مؤخراً ما أشيع، عن التحضير لإطلاق تطبيق “فيسبوك” سوري خاص بالسوريين، مبيّناً استعداد وزارته لرعاية التطبيقات التي تشبه تطبيق “فيسبوك” العالمي لكن دون إلغائه.

وأعلنت “مديرية حماية المستهلك” مؤخراً أنها ستبدأ تتبّع الصفحات والمواقع الإلكترونية، التي تعلن عن بيع وشراء السيارات أو العقارات أو المفروشات ومختلف السلع الأخرى، من أجل إلزامها بالتسجيل في السجل التجاري.

ودخلت اللائحة التنظيمية للضوابط والنواظم الخاصة بحماية المستهلك الإلكتروني والتسويق الإلكتروني موضع التطبيق عملياً، اعتباراً من 13 آذار الماضي.

 

المصدر: رصد

بواسطة :