«الدولار» يمد لسانه لـ«المواطن السوري» !

على عتبة الـ 740 ليرة سورية، يمد "الدولار"  لسانه للمواطن السوري مصراً على مواصلة رحلة الصعود، والمبررات المنطقية وغير المنطقية لصعود سعر الصرف في السوق السوداء لا تعني المواطن، فإن كان مصرف سورية المركزي يؤمن سعر الدولار لشراء المواد الأساسية، فلماذا يرتفع سعر هذه المواد في السوق.. ؟.

يسأل المواطن أيضاً عن الهوة الشاسعة بين سعر الصرف الذي يدعم من خلاله المركزي استيراد المواد الأساسية، وسعر الصرف في السوق، ولو أخذنا على سبيل المثال مادة السكر، فإن التاجر يستوردها بسعر صرف مدعوم، هو أربعمائة وثمانية وثلاثين (438) ليرة سورية، إلا أن التجار المستوردين يبيعونه في الأسواق على أساس سعر الصرف في السوق السوداء، ما يعني ربحاً يقارب 75 % من قيمة رأس المال قبل أن تتحرك البضائع مع مستودعاتها، وهذا يعني تقصير من الجهات الرقابية على الأسواق، إذا من المفترض ألا يتأثر سعر المواد المدعوم استيرادها من المركزي بـ"تسونامي" سعر الصرف التي تضرب السوق السورية.

إن من أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار زيادة الطلب غير المسبوقة عليه في مناطق الشمال السوري ما ساهم في ارتفاعه إلى أرقام غير مسبوقة من عمر الأزمة، فقادة ميليشيا قوات سورية الديمقراطية (قسد) من غير السوريين يستبدلون ما تحصلوا عليه من أموال لعملات أجنبية قبل مغادرة البلاد، كما أن شركات ترتبط بـ"المعارضة" مثل "سيريا ستوكس" التي  يمتلكها المدعو "رامي العطار"، تلعب دوراً رئيسياً في قصف السوق السورية بالشائعات، ناهيك عن حرب الطرق الرئيسية التي باتت "أنقرة" تلعب فيها دور رأس الحربا نيابة عن  المحور المعادي للدولة السورية، لكن هل يبرر ذلك تقصير وزارة التجارة الداخلية والجهات التابعة لها في مراقبة الأسواق.. وللحديث عن دوريات التموين ورقابة أسعار المواد لدى المواطن السوري، رغم أنه يقرأ أخباراً يومية في وسائل الإعلام الرسمي عن عدد الضبوط المسجلة للمخالفين في الأسعار.

 

المصدر: خاص

بواسطة :