«الدنمارك» تهدد اللاجئين بترحيلهم لبلد أخر

بعد إقرار قانون يسمح بفتح مراكز يرسل إليها طالبو اللجوء طوال فترة معالجة أوراقهم، عبرَ عدد من طالبي اللجوء السوريين في الدنمارك، عن القلق من ترحيلهم إلى بلد ثالث "رواندا" أو إلى "إريتريا".

ومنذ أن أصدرت وزارة الهجرة والاندماج في الدنمارك عام 2019، تقريراً بعنوان «سوريا: الوضع الأمني في محافظة دمشق وقضايا تتعلق بالعودة إلى سوريا»، يوجد 900 سوري مهددون بالترحيل إلى بلادهم

ويبدو أن الحكومة الدنماركية عازمة على تطبيق سياسة "صفر طلبات لجوء".

وكانت الخطوات التي تتبعها الدنمارك في مسألة اللجوء متوقعة منذ إعلان ماتياس تيسفاي وزير الهجرة والاندماج الدنماركي عن رفض بلاده الاتفاق الأوروبي الذي نادى بتوزيع اللاجئين الواصلين إلى أوروبا على دول الاتحاد الأوروبي، وتزامن الإعلان مع إصدار قرارات الترحيل.

وفي آخر مستجدات الحكومة الاشتراكية الديمقراطية برئاسة ميتي فريدريكسن المعادية للهجرة لردع طالبي اللجوء عن التوجه إلى الدولة الشمالية الغنية، أقرت القانون على أن يبقى المهاجر في البلد الثالث حتى في حال حصوله على وضع اللجوء في نهاية الآلية.

وتنتهج حكومة وسط اليسار الدنماركية حالياً سياسة هجرة هي من الأكثر تشددا في أوروباً، وتتضمن سحب الإقامة من بعض السوريين، لاعتبار المناطق التي يتحدرون منها باتت آمنة، وتشديد قانون مضاد يهدف إلى تحديد سقف لعدد السكان "غير الغربيين" في الأحياء، واعتماد هدف رسمي يقضي بالتوصل إلى "صفر مهاجرين".

وتتحدث الصحف الدنماركية عن مصر وإريتريا وإثيوبيا، لكن المفاوضات وصلت على ما يبدو إلى مرحلة متقدمة مع رواندا التي نظرت في فترة ما في استقبال طالبي لجوء لحساب "الاحتلال الإسرائيلي".

ولم توافق أي دولة في الوقت الحاضر على استقبال المشروع، غير أن الحكومة تؤكد أنها تجري محادثات مع خمس إلى عشر دول لم تحددها.

المصدر: مواقع