«الضمان الصحي».. حلقات مفقودة تشوبها الفساد والمزاجية !

نورس علي

«فكرة الضمان الصحي جيدة للموظفين والمتعاملين بها، ولكن المزاجية في التعامل الاستشفائي وغياب الوضوح فيها تفقدها القيمة المضافة التي نأملها فيها، فعدة مرات مررت بطاقتي على الأطباء ولم يسمح لي بالاستشفاء من خلالها لنفاذ الرصيد منها، علماً أني لم استخدمها سوى مرة في مخبر تحاليل طبية، وهنا على الأرجح كانت عملية استغلال غير مشروعة، ولكن النتيجة فقدان القيمة دون توظيف صحي لي»، هكذا قالت الموظفة الحكومية "ناهد ر" عندما سألناها عن أهمية الضمان الصحي بالنسبة لها.

«حيث تختلف طرق تعامل بالضمان الصحي ما بين الموظفين، فهناك من لديهم ضمان من الدرجة الأولى ولا يستطيعون الاستفادة منه إلا في الحالات الإسعافية»، كما تقول "غرام م" الموظفة في إحدى المؤسسات الخاصة، ورغم إجراء الفحوص الطبية وصرف الوصفات الدوائية بموجب بطاقة الضمان الصحي، ترى أنه يوجد حلقات مفقودة أضاعت حقوقها، وفي الغالب هذه الحلقات المفقودة تشوبها عمليات فساد.

فالرضا بين المستفيدين من بطاقات الضمان الصحي متباين نتيجة وجود ثغرات على حد قول الموظف الحكومي "فادي س"، ولكن لا ينكر أنه فكرة وخطوة جيدة تجاه المستفيدين أو المشمولين بها، فهو لا يستفيد في بعض الأحيان من بطاقة الضمان الصحي خاصته سوى في مواد كمالية كمعجون الأسنان أو الشامبو أو مسكنات الألم، ويحاول كل شهر تمريرها لصديقه الصيدلاني كي لا يخسر قيمتها.

وكتعريف للضمان الصحي يمكن القول أنه يخول الموظف إجراء الفحوص الطبية الدورية وغير الدورية وصرف الوصفات الطبية الموصى بها، دون أي مقابل مالي منه، حيث يتم اقتطاع القيم المالية المستحقه عليه منها، وقد يضطر أحياناً طالب الاستشفاء لدفع بعض القيم المالية الإضافية حيث تكون عملية الاستشفاء غير مغطاة بشكل كامل وفق شروط الضمان لكل مؤسسة متعاملة مع شركات الضمان الخاصة، بحسب حديث الدكتور "زياد" حيث تكمن الثغرات في طرق وأساليب صرف المستحقات المالية من بطاقة الضمان الصحي دون أدنى علم لصاحبها بتلك العملية والقيم المالية، فنحن نسحب من البطاقة مثلاً أجور المعاينة والصيدلاني أو المخبري كذلك، وفي النهاية يجد طالب الاستشفاء على البطاقة بطاقته دون رصيد، وهنا تمكن مشكلة خاصة تحتسب عليه وهي ثقافة المتابعة للرصيد ليحقق توازن بين القيمة المستحقة والرصيد.

قد يصل سقف الضمان الصحي في بعض المؤسسات والشركات العامة والخاصة إلى ما يقارب خمسة وعشرين ألف ليرة شهرياً، بحسب الموظفة "فريال سعد" وهذا يفرض علينا محاولة الاستفادة منها بأي طريقة، بكونها لا تدور من شهر لآخر، إضافة إلى أن ارتفاع تكاليف الاستشفاء في هذه الظروف يفرض علينا محاولة البحث عن كل ذي فائدة.

ويطلق على العقد المبروم بين نقابة الصيادلة المركزية وبين شركة التأمين الصحي والذي أنتج الضمان الصحي، بعقد إذعان، لأسباب عديدة منها إجحافه لحقوق الصيادلة من وجهة نظر الصيدلاني "أحمد" فالصرفيات أو التعويضات لقاء الوصفات الطبية المعطاة أدويتها للمرضى لا تصرف إلا بعد ستة أشهر، وهذا مخالف لشروط العقد، حيث يجب صرفها بعد حوالي /15/ يوم فقط، إضافة إلى أن الحسم الخاص بإدارة النفقات الطبية وهي الوسيط ضمن العقد، والبالغ 6% من القيمة الكاملة لتعويضات الصيدلاني مرتفع مقارنة مع هامش ربحه المقدر بنحو 12% من بيع الأدوية، ناهيك عن التكاليف الأخرى كالانترنت والتجهيزات الإلكترونية.

المصدر: خاص

بواسطة :