البيت الأبيض بين نقيضي التنسيق في العملية التركية.. والعقوبات عليها
يلتقي نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث العملية العسكرية حول سوريا، بالتزامن مع فرض البيت الأبيض عقوبات على تركيا لإبقائها داخل الحدود.
عملية متناقضة يخوضها البيت الأبيض مع الطرف التركي، أو يمكن القول مقايضة شبه عادلة مع مصالح الأميركي يفاوض عليها مع الجانب التركي، فبيد يأخذ وبأخرى يضرب بالسوط.
وعلى ذلك قال مستشار البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية، لاري كودلو، اليوم الخميس: "سنقوم باستخدام العقوبات، ويمكننا اللجوء إلى مزيد من العقوبات لإبقاء تركيا داخل الحدود".
في وقتٍ يأتي هذا التهديد بعد دقائق من انطلاق لقاء بين الرئيس التركي ونائب الرئيس الأمريكي في أنقرة، بشأن العملية العسكرية التي تنفذها القوات التركية شمال شرق سوريا ضد المسلحين الأكراد، المتحالفين مع الولايات المتحدة في إطار الحرب على تنظيم "داعش".
فبحجة مكافحة الوجود الكردي الذي يشكل خطر على تركيا ومكافحة "داعش"، ينزعج الأميركي تارةً وينسحب بشكل خجول تارة لاعطاء الضوء الأخضر للتركي بعد مطلب الأخير بمنطقة آمنة داخل الأراضي السورية بعمق 35 كيلو متر.
ووسط معارضة وانتقادات واسعة من قبل السلطات السورية، أعلنت في 9 أكتوبر تركيا بدء عدوانها على الأراضي السورية، إلا أن حكومات كثير من الدول العربية والغربية، عارضت فقط في العلن العدوان شمال شرق سوريا، الأمر الذي جعل الرئيس الأمريكي يهدد بـ "تدمير اقتصاد تركيا حال تجاوزها الحدود" المسموح بها خلال العملية العسكرية، أي ضمن الصفقة المتفقة.
وفرض ترامب عقوبات على وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الدفاع والطاقة والخارجية في تركيا على خلفية هذه الخلافات، إلا أن كثيراً من السياسيين الأمريكيين، ليسوا راضين عن هذه الإجراءت معتبرينها غير كافية بل يدعون إلى اتخاذ إجراءات أشد قسوة تستهدف القطاع العسكري التركي ورئيس البلاد شخصياً.
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: