البطاقة الذكية ... والوعود الحكومية لحل أزمة الغاز

نور ملحم

بدأ توزيع الغاز المنزلي وفق البطاقة الذكية في دمشق، لتكون بذلك ثاني محافظة سورية يتم فيها تطبيق ذلك التوزيع وفق آلية محددة، في محاولة حكومية لضبط السوق السوداء وتأمين المادة للجميع بعد معاناة مريرة  للحصول على أسطوانة علَ القدر يكون لصالح المواطن هذه المرة بعد تفاقم أزمة الغاز في الشتاء نتيجةً لاستخدامه في التدفئة بشكل رئيسي جراء انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي وانخفاض كمّيات المازوت وارتفاع تكلفة الحطب.

حيث أكد علي مرعي رئيس مكتب نقابة عمال النفط في تصريح خاص لـ"جريدتنا" أن الوزارة تحاول ضبط الأسواق ومنع احتكار مادة الغاز، من خلال البطاقة الذكية وتخصيص أسطوانتي غاز لكل عائلة على أن يتم زيادة المخصصات إلى 4 أسطوانات بعد انفراج الأزمة، موضحاً  أن أسطوانتين من الغاز شهرياً يمكن أن تكون كافية.

وأضاف المرعي، لكن يجب أن يكون هناك توضيح كامل لهذه الآلية، من خلال تعليمات تخص شريحة من المجتمع كالعازب والمطلقة والذي لا يملك جنسية سورية ويقطن في سوريا، لافتاً إلى أن آلية تطبيق البطاقة الذكية لم تشمل هذه الشريحة، لأن الشرط الأساسي للحصول عليها هو أن تملك دفتر عائلة للاستفادة.

وتوقّع المرعي، أن تنشط الأسواق السوداء وأن ترتفع أسعار أسطوانات الغاز للضعف في حال لم يتم إيجاد آلية عادلة لهذه الشريحة مبرراً ذلك باستغلال تجار الأزمة لصالحهم، لذلك يجب على اللجان المختصة، النظر بالموضوع من جديد. 

100 معتمد للغاز ..

يوجد في محافظة دمشق حالياً ما يقارب 100 معتمد يقومون بتوزيع الغاز على المواطنين حصلوا على الأجهزة الجديدة لتسجيل عمليات التسليم عبر البطاقة، بحسب ما صرح به مصدر من وزارة النفط والثروة المعدنية لـ"جريدتنا".

مبيناً أن "توزيع الأسطوانات بموجب البطاقة الذكية يحقق العدالة في حصول المواطنين على المادة عبر إيصالها للمستحقين مع  مراعاة الكميات بحيث يكون ما تم تخصيصه في فصل الشتاء أكثر من مخصصات العائلة بالصيف".

أما بالنسبة للأشخاص غير المتزوجين والذين لا يستطيعون الحصول على بطاقة ذكية، أشار المصدر، إلى أنه يجري تسجيل لوائح اسمية في مناطق سكنهم بالتعاون مع المخاتير ولجان الأحياء، معتبراً أن مثل هذه الحالات لا تتجاوز أكثر من 20%، لافتاً إلى أن اعتماد البطاقة الذكية اليوم ألغى كل الموافقات القديمة التي تمت الموافقة عليها للشركات والجهات العامة والخاصة.

وأكد المصدر، أن إجراءات الرقابة المتخذة حالياً في مراقبة الغاز لا تتعدى تنظيم الضبوط ومراقبة آلية التوزيع، ريثما يتم تطبيق البطاقة الذكية على توزيع الغاز في جميع المحافظات ليتم ضبط حالات الغش وإعطاء تفاصيل كاملة عن المعتمد والكميات الموزعة ومكان التوزيع.

وأشار المصدر، إلى أن "معدل الاستهلاك اليومي الوسطي للعاصمة وريفها يصل في فصل الصيف إلى 40 ألف أسطوانة بالحد الأدنى، وذلك منذ بداية نيسان حتى أيلول، أما في فصل الشتاء فيبلغ 55 ألف أسطوانة" .

وأخيراً يبقى المواطن معلقاً بالأمل والحكومة تصرح وتطلق الوعود بأنها تستطيع تلبية احتياجات المواطنين من الغاز، وهذا كلام غير دقيق، لأنه كي يستطيع تلبية احتياجات كافة السوريين، يجب أن بوقف عمل بعض المعامل ومحطات الكهرباء التي تعمل على الغاز والتي تصدّر الكهرباء إلى لبنان، لذلك فإن الحكومة  لن تلغي تلك الأمور أو تخفض احتياجاتها من أجل المواطن”.

المصدر: خاص

بواسطة :