البطالة والتشغيل في سوريا «الواقع والتحولات»

الدكتور مدين علي

تكسف البيانات الإحصائية، المتعلقة بواقع قطاع العمل والتشغيل في سورية، أن عدد العاطلين عن العمل، (متعطلون وكان قد عملوا سابقاً، ومتعطلون ولم يعملوا )، قد بلغ (663217) عامل، عام 2017.  (11.5%) منهم متعطلون، وقد عملوا سابقاً، و (88.5%) متعطلون، ولم يعملوا سابقاً. 

كما تبين البيانات أن غالبية المتعطلين، وبنسبة  (56.3%) هم من الذكور. لكن اللافت وبحسب البيانات، هو أن غالبية المتعطلين عن العمل، هم من حملة الشهادة الابتدائية.

 إذ بلغ عددهم (234681)، أي ما نسبته (35.3%)،من إجمالي عدد المتعطلين، تليها نسبة المتعطلين من حملة الشهادة الثانوية، إذ بلغت نسبتهم (21.5%)، في الوقت الذي بلغت فيه، نسبة المتعطلين بين صفوف حملة الشهادة الجامعية، وما فوق (16.3)%.

وفي كافة الأحوال، وانطلاقاً من البيانات السابقة، يتبين لنا بصورة واضحة، أن ثمة تطوراً إيجابياً ملحوظاً، قد حصل على مستوى قطاع العمل والتشغيل، إذ انخفض معدل البطالة بصورة ملحوظة، حتى قارب حدود (8.2%) عام 2017، وذلك بعد ارتفاع متواصل، طوال سنوات الحرب، استمرّ، حتى بلغ حدود (60)%، عام 2015، وذلك بحسب بعض التقارير الدولية.

وفي الواقع إن التحسن الكبير الذي حصل في مستوى مؤشرات التشغيل والاستخدام، كان قد حصل نتيجة لمجموعة كبيرة من العوامل، يندرج في مقدمتها، استعادة الدولة لغالبية الأراضي، التي كانت خارج نطاق سيطرة الدولة، ما ساعد في استئناف النشاط الاقتصادي، لغالبية مؤسسات القطاع الخاص، وانطلاق عجلة النشاط الاقتصادي، الزراعي والصناعي، وإطلاق العديد من برامج التشغيل الحكومية. يُضاف لذلك بعض الإجراءات والتدابير الحكومية، التي تضمنت إطلاق  بعض البرامج التشغيلية، وإجراء عدد من المسابقات الحكومية، التي ساعدت في استيعاب عدد من طالبي العمل، لا سيما الإناث.

إلا أن السبب الأبرز، الذي أسهم إلى حدٍّ كبيرٍ في تخفيض معدل البطالة، هو ارتفاع معدل الهجرة الخارجية، التي عبر عن طريقها عدد كبير من العاطلين عن العمل إلى خارج سورية. لكن  انخفاض معدل البطالة، وانتفاء مفاعيلها كمشكلة اجتماعية ترافق في الواقع، مع انتاج مجموعة كبيرة من المشكلات الاقتصادية، التي أصبحت تواجه الاقتصاد السوري بقوة، إذ أن غالبية قوة العمل التي هاجرت، أو استقالت، بغالبيتها مدربة ومؤهلة، وتمتلك معارف علمية (فنية وإدارية)، وخبرات عملية، تفتقر لها بشدة  قوة العمل البديلة، التي حلّت مكانها في الوقت الراهن. 

وتبقى المشكلة الأخطر هي عدم توفر الفرص والوقت الكافيين للتدريب، فضلاً عن شح الموارد والإمكانات. ما يعني أنه يتعين على الدولة في الوقت الراهن، إعادة النظر في كثيرٍ من البنى الإدارية، وإعادة هيكلتها (اختزالها وتصفية بعضها، أو كلها، في ضوء الحاجة والجدوى)، على أسس تنظيمية جديدة، وقواعد إدارية حديثة، بصورة تأخذ بالحسبان، شروط المرحلة الراهنة، ومتطلباتها المالية والعملية.

المصدر: خاص

بواسطة :