البرلمان الصيني يتبنى قانوناً حول الأمن في هونغ كونغ

تبنى البرلمان الصيني وللمرة الأولى قانوناً مدنياً موحداً، وآخر حول الأمن في هونغ كونغ، حيث تبنى النواب البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف في الجمعية الوطنية الشعبية هذا الإجراء، مقابل صوت واحد معارض.

وجاءت هذه الخطوة رغم التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات عليها، وهي تهديدات تزامنت مع مواجهة دبلوماسية بين الجانبين في مجلس الأمن، ومضت الصين في مشروعها من خلال إقرار قانونين شكل أحدهما فرصة لواشنطن للدخول في السياسات الداخلية الصينية المتزامنة مع سياسة الاستفزازات التي تمارسها أمريكا في بحر الصين الجنوبي.

المشروع الأول الذي أقرّه البرلمان الصيني هو القانون المدني الموحد الذي تمّ استكماله بمحتوى جديد يتعلق بالتغيرات في المجتمع، وبالتالي القدرة على تنظيم الإطار القانوني للبلاد.

كما اعتمد البرلمان الصيني قراراً حول وضع مشروع قانون خاص بالأمن المدني الموحد، يمنح اللجنة الدائمة للبرلمان مهمة صياغة مشروع قانون حول الأمن الخاص بمنطقة هونغ كونغ، والذي من المرجح أن يبدأ العمل به في شهر آب المقبل، علماً أن إحدى مواد هذا القانون تنص على وجوب تحسين الأمن الوطني الذي تشدد الحكومة الصينية على أهميته من أجل منع ووقف ومعاقبة أي أعمال عنف تهدد الاستقرار. 

ويأتي هذا القانون، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تهديداتها بفرض عقوبات اقتصادية على الصين أو إيقاف تأشيرات السفر.

وحذرت الصين من جهتها من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا أصرت الولايات المتحدة على تقويض مصالحها المتعلقة بهونغ كونغ، وذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة لواشنطن بشأن احتمال فرض عقوبات جديدة.

المصدر: رصد

بواسطة :