البرلمان الإيراني يتوصل لهذه القرارات بشأن النووي

بعدما عقد البرلمان الإيراني اليوم، اجتماعاً مغلقاً لبحث الاتفاق الذي وقع أمس، بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد رئيس البرلمان الإيراني أنه «سيتوقف العمل بالبروتوكول الإضافي غداً، بشكل كامل، وفقاً لقانون البرلمان».

وقال محمد باقر قاليباف إن «أي عمليات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات ممنوعة وغير قانونية»

وأضاف قاليباف أنه «وفقاً للمادة 7 من القانون، فإن أي تعاون مع الوكالة الدولية خارج اتفاقية الضمانات في المستقبل، يتطلب موافقة البرلمان، والمادة 9 من القانون تضمن تطبيقه بدقة».

يشار إلى أن 226 نائباً في البرلمان الإيراني وقعوا أمس، على بيان أكد ضرورة وقف العمل بالبروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي في 23 شباط الجاري، في حين أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية يقضي باستمرار التعاون الإيراني معها.

وحول حقيقة إجراء مفاوضات مباشرة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أمس: «لا صحة لخبر المفاوضات بالصورة التي أعلن عنها، ولم تجر أي محادثات مباشرة بين الجانبين، ويجب على أمريكا أن تتحرك وترفع العقوبات لإعادة اتفاق 5+1».

وتابع قائلاً: «من أولويات إيران قضية الإفراج عن السجناء الإيرانيين في الولايات المتحدة، وتم استلام رسائل من الحكومة الأمريكية الجديدة عن طريق السفارة السويسرية بصفتها الراعية للمصالح الأمريكية وبعض وزراء خارجية الدول الأخرى للإعلان عن الاستعداد لمتابعة هذه القضية».

وعن العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت الخارجية الإيرانية أنها «ستواصل العمل معها في إطار التعاون المشترك».

بدوره، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي أمس، بأن «بلاده على استعداد للتجاوب إذا ما أظهرت إيران التزاما بتعهداتها».

 

 

 

 

 

 

المصدر: رصد

بواسطة :