البحري: الغطاء النباتي تحسن عن السنوات العشر الماضية
محمد الواوي
قال محمد البحري مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في وزارة الزراعة إن التعويضات المقدمة للمزارعين المتضررين بلغت نحو 6908252551 ليرة سورية منذ عام 2012 حتى نهاية عام 2018، وبلغ عدد المستفيدين 231921 مزارعاً.
وذكر البحري بأن الغطاء النباتي حتى بداية الموسم الماضي شهد تراجعاً نتيجة لقلة الهطولات المطرية والرعي الجائر أو الممارسات الزراعية الخاطئة. لكن في هذا العام تحسن الغطاء مقارنة مع السنوات العشر السابقة.
وبين أن التعويضات في السنوات السابقة شملت أغلب المحافظات عند حدوث أضرار كارثية فيها، في حين عوضت بعض المحافظات مثل إدلب ودرعا وبعض مناطق دير الزور والرقة والحسكة بشكل جزئي نتيجة الحالة الأمنية .
كما عوضت بعض المحافظات مثل اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة بشكل أكبر لتكرر الكوارث الطبيعية بشكل كبير في المناطق التي هطولها المطري أعلى، ونتيجة تكرر ظواهر مناخية معينة مثل الصقيع في المنطقة الوسطى وريف دمشق والسويداء بالإضافة إلى ظاهرة البرَد، وكذلك السيول و ظاهرة التنين أو العواصف الهوائية التي تتكرر في منطقة بانياس بشكل سنوي وتؤثر على البيوت والزراعات المحمية.
وأشار البحري إلى أنه من خلال عمل الصندوق منذ عام 2012 حتى اليوم تم رصد مختلف الظواهر المناخية التي صنفت على أنها كارثية وأكثر ما تم التعويض عليه بالدرجة الأولى هو الصقيع، ولدينا البرَد كونه لا يمكن تجنب أضراره بأي وسيلة.
وأوضح البحري أن ضمان استقرار المزارعين في أراضيهم و تحسين الموارد المالية يمكن أن يزيد قدرة الصندوق على التعويض بشكل مجز أكثر، كما نتطلع إلى الاستقرار وعودة الأمان إلى بعض المناطق المنتجة، لأنها تساهم في رفد الصندوق بالموارد المالية وهي نسب ضئيلة جداً، فالمرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2011، حدد الجهات الممولة وحدد نسب مئوية من كل جهة مثل 5 بالألف من قيمة المواد الزراعية المصدرة أو المستوردة، إضافة إلى المؤسسة العامة للقطن والمؤسسة العامة للحبوب ....
وطالب البحري من المؤسسات الممولة أن تقوم بتسديد التزاماتها تجاه الصندوق ما يزيد الرصيد التراكمي له بما يزيد نسبة التعويض للمتضررين.
يذكر أن الصندوق أحدث عام 2011 ويتولى التعويض عن الأضرار التي تنتج عن الجفاف أو الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي للتخفيف من آثارها على المزارعين والمربين، والتعويض يتم وفق أسس محددة، فحتى يعتبر الضرر كارثياً حدد المرسوم والتعليمات التنفيذية له تعريف للكارثة والجفاف وهي الحدث الذي لا يمكن تفاديه ويمتد أثره ليشمل 5% من مساحة الوحدة الإدارية أو مساحة المحصول المزروع وتكون نسبة الإنتاج المفقود لدى المزارع أكثر من 50%، وفي هذه الحالة يعتبر الحدث كارثة ويستحق التعويض من الصندوق.
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: