الاستثمارات لن تنفذ في سوريا والأعمال لن تسير كالمعتاد إلى حين!

 

نور ملحم

 

أربعة عقود استثمارية هي حصيلة العام الماضي من الاستثمارات رغم الصخب الإعلامي الكبير الذي ضج بأخبار #المؤتمرات والتي شارك بها أكثر من 400 رجل أعمال من 23 دولة عربية وأجنبية.

 وعلى الرغم من أن مشروع القانون الجديد يقدم للمستثمر حوافز موجهة ومدروسة ومزايا ونسباً من الإعفاءات والحوافز التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوجّه الاستثمارات نحو أولويات #التنمية وتنفيذ خطط #الحكومة، حيث تم كسر قالب المزايا الموحدة لكل الاستثمارات وأعطى المجلس الأعلى للاستثمار المرونة في تحديد الحوافز تبعاً للمتطلبات التنموية المرحلية حيث لا تمنح الحوافز الضريبية إلا للقطاعات ذات الأولوية والمشاريع التنموية الأكثر تمشياً مع مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها.

فهناك موجة من الانتقادات من قبل رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار، بحجة أن #البيروقراطية تسيطر على العملية الاستثمارية وإجراءاتها بالكامل، ما شكل حاجزاً أمام دخولهم في تلك العملية.

بالمقابل يؤكد رئيس هيئة الاستثمار مدين دياب في تصريح له أن مشروع القانون الجديد يرتبط بأولويات التنمية ومساراتها ومسخر لتسريع تعافي الاقتصاد عن طريق توجيه الاستثمار الخاص نحو تلك الأولويات، إضافة إلى توحيد المرجعية الناظمة للعملية الاستثمارية واختصار زمن الإجراءات وتحديده لرفع مستوى تقييم البيئة المؤسساتية.

كما أعطى مشروع القانون المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري تكفل تنفيذه واستمراريته، ومن أهم الضمانات خلق أدوات لتسوية المنازعات وتوفير بيئة أعمال متطورة وعصرية تحفز المستثمرين نحو تأسيس المزيد من الشركات المساهمة لطرح اسمها على التداول العام لما له من دور مهم ومؤثر في تخصيص الموارد الاقتصادية وتشجيع الوعي الادخاري والاستثماري.

المستثمرون وجدوا أن #الحرب لم تنته حقيقة في البلاد، رغم تحسن الأوضاع في بعض الجوانب، فضلاً عن عدم رغبتهم بالمجازفة في استثمارات غير معروفة المصير مع وجود دراسات لتعديل قانون الاستثمار في البلاد، التي تحتاج الى بيئة تشريعية واجتماعية واقتصادية مناسبة قبل البدء بالحديث عن مثل هذا المؤتمر.

أما الهيئة كانت تمارس عملها من خلال تقدم فرص استثمارية في القطاعات الصناعية والزراعية والنفطية وغيرها، بالإضافة للفرص السياحية الموجهة للداخل والخارج بقيمة 7 مليار دولار رغم معرفتها بعدم قدرتها على تقديم الكثير، وذلك لأنها تفتقر إلى عنصرين رئيسيين من شأنهما جعلها جذابة في أعين المستثمرين إذا بقيت البلاد تحت #العقوبات الدولية.

فنقص الموارد الطبيعية أولها لأن سوريا لا تمتلك الاحتياطات النفطية القادر على جذب الاستثمارات، إضافة لفرض رسوماً مرتفعة على الواردات الغربية، وهو ما يجعل المنتجات الغربية أقل تنافسية مقارنة بالواردات القادمة من البلدان التي عقدت معها سوريا اتفاقيات التجارة الحرة.

قُبيل الحرب، كانت الشركات الغربية متعددة الجنسيات بالكاد حاضرة في البلاد، لأن سوريا تبدو في أمس الحاجة لها الآن أكثر من أي وقت مضى لإعادة مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما كانت عليه قبل الحرب بحسب ما صرح به المحلل الاقتصادي #معن_الخطيب، مبيناً لـ " جريدتنا " إلى  أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع من 110 مليون دولار سنة 2001 إلى 2.9 مليار دولار سنة 2010.

وأضاف الخطيب، العديد من المستثمرين يخشون من أن قانون شراكة القطاع الخاص والعام، الذي تمت المصادقة عليه 2016، قد يضفي الشرعية على نقل أصول الدولة إلى مستثمرين من القطاع الخاص،  ويعتبر ذلك استنتاجا طبيعيا، نظرا لأن العديد من القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال سنوات الحرب كانت لصالح  نخبة من رجال الأعمال.

مشيراً إلى أن الحكومة قامت بتخفيض التعريفات والدعم للقطاعات الصناعية والزراعية، ما دمّر الإنتاج المحلي، كما سمح القانون لوحدات الإدارة المحلية بإنشاء شركات قابضة مملوكة بالكامل، ما أدى إلى تعزيز أعمال الهياكل الأساسية، لذلك نجد الجميع متردد في الاستثمار ليبقى "#رأس_المال جبان".

المصدر: خاص

بواسطة :