العراقيون يفرضون عصياناً مدنياً ويتحدون حكومتهم!
أغلق محتجون عراقيون طرقاً وجسوراً في العاصمة بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوبي البلاد، اليوم الإثنين 4 تشرين الثاني 2019، في محاولة لفرض عصيان مدني دعا إليه ناشطون منذ يوم السبت الفائت.
يأتي ذلك مع تواصل الاحتجاجات الشعبية لليوم الـ11 على التوالي، وفي تحدٍّ واضح لدعوة رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي" بإنهاء الاحتجاجات، التي قال إنها تكلف الاقتصاد العراقي مليارات الدولارات وتعطل الحياة اليومية.
ويتزامن التصعيد في بغداد مع إغلاق طرق وجسور ومنشآت حيوية في محافظات البصرة، وميسان، وذي قار، والديوانية، والمثنى (جنوب)، وواسط وبابل وكربلاء (وسط البلاد).
وقالت وكالة الأناضول إن المحتجين أغلقوا في محافظة البصرة حقلي نفط «القرنة 1» و «القرنة 2″، ومنعوا الموظفين من الوصول إلى وظائفهم، فيما قرر محتجون آخرون إعادة افتتاح الطريق المؤدي الى حقل «مجنون» النفطي.
وقال أحد منسِّقي تظاهرات البصرة "جاسم العيداني"، إن «المحتجين أعادوا فتح الطريق المؤدي إلى حق مجنون بعد إعلانهم عن مهلة 10 أيام أمام الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية لتنفيذ المطالب».
وأوضح أن «المطالب تتركز على تغيير نظام الحكم وإبعاد الأحزاب الحالية عن إدارة البلاد للفترة المقبلة».
وفي وسط مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى (جنوب العراق)، أقام خريجو الكليات الجامعية خيمة اعتصام، رافعين شعار «نازل آخذ حقي».
فيما أغلق محتجون في السماوة جسوراً رئيسية في محاولة منهم لفرض العصيان المدني.
بدوره ناشد "عبد المهدي" المتظاهرين مساء الأحد تعليق حركتهم التي قال إنها حققت أهدافها لكنها تضر بالاقتصاد.
وأبدى استعداده للاستقالة إذا اتفق الساسة على بديل ووعد بعدد من الإصلاحات لكن المتظاهرين يقولون إن هذا ليس كافياً وإن على النخبة السياسية بالكامل أن ترحل.
وتوقفت منذ يوم الأربعاء العمليات في ميناء أم قصر، الميناء الرئيسي للعراق على الخليج والذي تصل عبره معظم واردات البلاد من الحبوب والزيوت النباتية والسكر.
وينصبُّ الغضب من المصاعب الاقتصادية والفساد على نظام الحكم القائم على تقاسم السلطة على أسس طائفية والذي بدأ العمل به في العراق بعد 2003. كما يستهدف الغضب النخب السياسية المنتفعة من هذا النظام.
وعلى الرغم من الثروة النفطية التي يتمتع بها العراق، يعيش كثيرون في فقر ولا يحصلون على ما يكفيهم من المياه النظيفة والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم.
وإثر ذلك، يشهد العراق، منذ 25 تشرين أول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
المصدر: وكالات
بواسطة :
شارك المقال: