العراقيون مستمرون "إمّا شهادة .. إمّا انتصار"!

أعلن البرلمان العراقي أن جدول الأعمال الخاص بجلسته المقررة اليوم الثلاثاء، سيشمل القراءة الأولى لقانون الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى التصويت على قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين، هذا وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أن أوامر صدرت باعتقال كل من يشارك في إغلاق المدارس وتعطيل عملها.

من جانبه، أكدَ رئيسُ مجلسِ الشورى الاسلامي في ايران "علي لاريجاني" أنّ هدفَ أميركا هو نشرُ الفوضى في البلاد، وتدميرُ مصالحِ الشعبِ الايراني، وشددَ على أنّ نوابَ البرلمان سيتابعون بجديةٍ الهواجسَ الاقتصادية للمواطنين، ولن يَفسحوا المجالَ لواشنطن وعملائِها بإثارةِ الفوضى.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء امس الاثنين، باختراق مجهولين لموقع وزارة الاتصالات، حيث كتبوا على واجهة الموقع جملة "مغلق بأمر الشعب - إما الشهادة إما انتصار".

وكتب المخترقون أيضاً: "مجدداً ومجدداً.. هذه الثورة ثورة أحرار.. وسلاحنا الأفكار تم إغلاق موقع وزارة الاتصالات بأمر الشعب ونحن الشعب نرفض أي تدخل خارجي داخل العراق، مهمتنا محاربة أعداء الداخل من الفاسدين والعملاء"، وفقا لموقع قناة "السومرية نيوز".

هذا، ولا يمكن إلى حد كتابة هذه الأسطر الدخول إلى الموقع وتصفحه، علما أنها ليست المرة الأولى التي يخترق فيها موقع الوزارة العراقية.

سياسيّاً، قررت كتل سياسية عراقيّة منح حكومة "عادل عبد المهدي" مهلة 45 يوماً فقط لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها أو التوجه إلى البرلمان العراقي بهدف سحب الثقة من الحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة.

فقد دعا 12 كياناً وتحالفاً سياسياً، أبرزها "تحالف الفتح" المدعوم من إيران، والكتل الكردستانية إلى ضرورة تشريع قوانين ومقررات مهمة تضع في سلم أولوياتها توفير فرص عمل وتشجيع المنتج المحلي والسيطرة على واردات المنافذ الحدودية.

يشار إلى أن حكومة عبد المهدي تواجه احتجاجات شعبية متواصلة منذ الأول من تشرين الأول الماضي، هي الأكبر منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

وارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات، التي تجتاح مدن جنوب ووسط العراق، بالإضافة إلى العاصمة بغداد، إلى 315 شخصاً على الأقل منذ بدء الاحتجاجات التي تفجرت بسبب غضب الناس على نخبة حاكمة يعتبرونها فاسدة.

 

المصدر: رصد

بواسطة :