«العراقُ» ورئيسُ وزرائها.. مصيرٌ على «كفّ القدر» !

تستمر التظاهرات العراقيّة في تصاعد مع محاولات الجيش العراقي تفريق المتظاهرين وإطلاق الغز المسيل للدموع والرصاص  الحيّ، حيث أعلنت مصادر عراقية عن عدد من الضحايا و إصابات بالمئات خلال محاولة للمتظاهرين السيطرة على جسر السنك وسط العاصمة بغداد.

وفي محيط ساحة التحرير في بغداد، أُصيب أكثر من 60 متظاهراً بجروح، جراء إطلاق قوات الأمن النار بكثافة ضد المتظاهرين.

وعلى جانب آخر، أعلنت مصادر أمنية عراقية، مقتل جندي وإصابة آخرين، خلال سقوط قذيفتي هاون على نقطة أمنية داخل المنطقة الخضراء.

ويأتي هذا فيما تستمر الاحتجاجات في مدن عراقية عدة، حيث خرجت تظاهرات ليلية في الديوانية وكربلاء والبصرة وديالى، على وقع هتافات مناهضة للحكومة، ومطالبات بإسقاطها.

وجاءت هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع إعلان مصادر عراقية، أن رئيس الوزراء "عادل عبد المهدي"، لا ينوي تقديم استقالته من رئاسة الحكومة رغم التظاهرات الشعبية الواسعة.

قرار "عبد المهدي" جاء بدعم من أطراف سياسية مساندة له، رأت في استقالته فرصة للتيار الصدري لإجراء انتخابات مبكرة تكون الغلبة فيها لزعيم التيار "مقتدى الصدر"، الذي دخل على خط الاحتجاجات الشعبية مما أكسبه شعبية أكبر.

وكان تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"، قد أشار إلى أن إيران لعبت دوراً محورياً في قمع الاحتجاجات في العراق، إذّ أنه بعد يوم على اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مطلع تشرين الأول الجاري، توجه الجنرال الإيراني "سليماني"، جواً إلى بغداد في وقت متأخر من الليل.

وقال سليماني لمسؤولين عراقيين: «نحن في إيران نعرف كيفية التعامل مع الاحتجاجات»، وفقاً لمسؤولين اثنين كبار مطلعين على الاجتماع تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما كونهما يتحدثان عن فحوى اجتماع سري.

وفي حين بدا مصير عبد المهدي مجهولا قال المتظاهرون إن «الإطاحة به ليست كافية بعد أربعة أسابيع من الاضطرابات التي قتل فيها أكثر من 250 شخصاً».

ورغم وعود "عادل عبد المهدي" بالإصلاح وإصدار أوامر بإجراء تعديل حكومي فإن ذلك ليس كافياً لمعالجة مطالب المتظاهرين.

يُذكر أنّ أن أعداد ضحايا التظاهرات خلال أسبوع، بلغ 100 وأكثر من 5 آلاف جريح.

المصدر: رصد

بواسطة :