العراق ميدانياً وسياسياً حتّى اللحظة

أغلق العشرات من المحتجين العراقيين في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، دوائر الصحة والضريبة والبلدية والبلديات ومنعوا الموظفين من الدوام، وفقا لما ذكر نشطاء.

وأوضح الناشطون أنّ المحتجين قاموا أيضاً بإغلاق مكتب مفوضية الانتخابات ودائرة عقارات الدولة، فضلا عن صندوق الإسكان والرقابة التجارية، مشيرين إلى استمرار إضراب الدوائر لنهاية الأسبوع الحالي.

وفي البصرة، أفاد مراسلنا بخروج مسيرات طلابية وتظاهرات نسائية تتجه إلى ساحة البحرية وسط المدينة الواقعة جنوبي البلاد.

أما في محافظة النجف فقد أغلق محتجون عدداً من المدراس الحكومية والأهلية ومديرية بلدية النجف.

كما تواصل القوى السياسية العراقية مشاوراتها لتسمية رئيس جديد للوزراء قبل انقضاء المهلة الدستورية يوم الثلاثاء المقبل.

فيما تصطدم شروط الحراك الشعبي بشأن رئيس الحكومة المقبل بمواقف بعض الكتل السياسية.

بدورها، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، أمس عن هجومين قام بهما تنظيم "داعش" شمالي وشرقي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي "أقدمت عناصر من عصابات "داعش" يوم أمس، على التعرض بواسطة إطلاق نار مباشر على نقطة تابعة إلى كتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المقدادية في محافظة ديالى، ما أدى إلى مقتل مقاتلين إثنين وجرح آخر". 

وأضافت "كما تعرضت هذه العناصر الإرهابية بإطلاق نار مباشر أيضا لقوة تابعة للفوج الثاني في لواء المشاة العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة الندى بقضاء بلدروز، ما أدى إلى استشهاد 3 مقاتلين وجرح ضابط و3 مقاتلين".

ورغم استقالة حكومة "عادل عبد المهدي"، التي كانت أحد أهم مطالب المحتجين، غير أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة ترأسها شخصية وطنية مستقلة يقبل بها الحراك الشعبي، وإجراء انتخابات بعيداً عن المحاصصة الطائفية بإشراف هيئة مستقلة.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية منذ تشرين الأول، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت نحو 460 قتيلاً، وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان.

 

المصدر: رصد