العراق.. اتهامات دولية.. فما القصة ؟

بدأ العمل على محاربة الفاسدين في العراق كتحقيق لمطالب المتظاهرين الذي يسقط منهم ضحايا بشكل مستمر، بالتزامن مع اتهامات أمريكية لـ "طهران" بدعم وحماية حكم رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي.

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الجمعة، عن صدور أوامر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر المال العام، وكشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن صدور أوامر استقدام بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين، مضيفة أنه تم صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلا عن 6 مديرين عامين ووكيل وزير واحد.

وفي ظل التحقيق مع بعض المسؤولين في الحكومة العراقية الحالية صرحت مصادر رفيعة المستوى في العراق لوكالات "أمريكية": «أن إيران تدخلت لمنع الإطاحة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي وسط المظاهرات التي تفجرت احتجاجا على أداء الحكومة».

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طالب هذا الأسبوع بأن يدعو عبد المهدي لانتخابات مبكرة، لتهدئة أكبر احتجاجات شعبية يشهدها العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين عام 2003.

وأشارت مصادر إعلامية عراقية عن عقد اجتماع عقد في بغداد يوم الأربعاء، تدخل به قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني (بحسب المصادر) وطلب من قيادات "الحشد الشعبي" الاستمرار في دعم عبد المهدي.

وأكد مسؤول أمني إيراني أن سليماني كان حاضراً في اجتماع الأربعاء وقال إنه كان موجودا "لإسداء النصح".

وفي سياق متصل حول التعليقات الغربية على المظاهرات العراقية قالت منظمة العفو الدولية إنه خلال الـ 5 أيام السابقة قتل ما لا يقل عن 5 متظاهرين عراقيين بقنابل مسيلة للدموع "اخترقت جماجمهم" أطلقتها القوات الأمنية.

وأضافت المنظمة في بيان لها أمس الخميس، أن هذه القنابل المصنوعة ببلغاريا وصربيا هي من "نوع غير مسبوق"، و"تهدف إلى قتل وليس إلى تفريق" المتظاهرين (كما ذكرت المنظمة).

أكدت منظمة العفو إنها تأكدت من صور أشعة طبية، وجدت بها تأثير قنابل اخترقت بالكامل جماجم أولئك المتظاهرين القتلى.

يأتي ذلك في وقت قتل فيه أكثر من 250 شخصا في احتجاجات ومظاهرات شعبية بالعراق منذ 1 أكتوبر، حسب حصيلة رسمية حكومية.

المصدر: رصد

بواسطة :