العقوبات الأمريكية الثانية على إيران

 

 

تطبق أمريكا الإثنين، الحزمة الثّانية من العقوبات الاقتصاديّة على إيران، والتي أعلنت عنها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو/ أيار الفائت.

والعقوبات -سواء كانت الحزمة الأولى أم الثّانية، كانت مفروضة على طهران قبل عام 2016، أي قبل توقيع الاتّفاق النووي بين "5+1" الكبار.

وستكون صناعة النّفط وإنتاجه وتصديره، في عاصفة العقوبات الثّانية، سواء لطهران أو لأيّة شركة أو دولة متعاونة معها، باستثناء قائمة من الدول المعفاة من أيّة عقوبة أمريكيّة.

ومن المقرّر أن تواجه أيّ شركة أجنبية، تساعد في إنتاج أو تطوير حقول نفطيّة تتبع إيران، عقوبات قاسية، بحسب تصريحات سابقة للرّئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وتنصّ العقوبات الثانية على أنّ أيّ صادرات نفطيّة لغير دول حددتها واشنطن، ستقابل بعقوبات أكبر على طهران، والدّول المستقبلة للخام.

وإلى جانب العقوبات النّفطية، ستفرض واشنطن كذلك، عقوبات ماليّة وستقيّد أيّ تحويلات بالنّقد الأجنبي، سواء الدّاخلة أم الخارجة من إيران.

وستكون شركة التّحويلات الماليّة العالميّة "سويفت"، تحت أنظار الإدارة الأمريكيّة، إذ توعّد البيت الأبيض، الجمعة الماضية "سويفت" بعقوبات حال التعاون مع طهران.

وبداية من الإثنين، لن تستطيع أي مؤسّسة ماليّة أجنبيّة، التعامل تجارياً مع البنك المركزي الإيراني أو غيره من المصارف في البلاد.

تأتي هذه العقوبات، ضمن جولة ثانيّة، سبقتها عقوبات أخرى، بدأت تنفيذها فعلياً في أغسطس/ آب الماضي، واستهدفت قطاعات التّجارة والبنوك.

 

المصدر: العين الإخبارية

بواسطة :