«الاقتصاد» تنفي قرار الحكومة السورية !

أوضح بيان للمكتب الصحفي في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية جاء فيه: «إنه لا صحة لوجود قرار من رئاسة الوزراء، والذي تم تداوله عبر الصفحات والمواقع عن أنه على كل مستورد مصنف بدرجة أولى أو ثانية لدى غرفة التجارة عليه أن يقوم بإيداع مبلغ ١٠٠ ألف دولار كوديعة لدى أحد المصارف علاوة على حصر منح إجازات الاستيراد بالتجار المسجلين درجة اولى وثانية لدى غرفة التجارة». 

وكما جاء بالبيان، أنه بخصوص صورة الكتاب الذي تم إرفاقه مع المقال: «أن جميع فعاليات القطاع الخاص عندما تقوم بتقديم طرح ما أو طلب ما إلى رئاسة مجلس الوزراء تقوم رئاسة مجلس الوزراء بإحالة الطلب إلى الجهة المعنية للدراسة ولبيان الرأي" والموضوع المذكور ليس إلا طرح تقدمت به إحدى الشركات لا أكثر».

وهو أحد الطروحات الكثيرة التي تقدم من قبل القطاع الخاص تحت غاية طرح أفكار متنوعة ذات علاقة بالواقع الاقتصادي وتردنا للاطلاع على هذه الأفكار والطروحات أو لدراستها وعرض المناسب منها للنقاش.

 

المصدر: رصد

بواسطة :