الاقتصاد اللبنانيّ تحت رحمة الدولار!

دعا اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، اليوم الاثنين، إلى التوقّف عن العمل ابتداء من يوم الثلاثاء القادم.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد، أن الإضراب مستمر حتى "عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد".

بدوره، أكد حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة" في مؤتمر صحفي، أنّ الحرب في سوريا أدت إلى عجز في الاقتصاد اللبناني وتراجع في نموه.

وأضاف: «عشنا في لبنان فراغات كبيرة في الحكومات، ومشكلات داخلية، فشهدنا تراجعاً في السيولة وارتفعت الفوائد بمعدّل 3 في المئة"... المصرف المركزي تمكن من المحافظة على الاستقرار في سعر صرف الليرة».

وأكد "سلامة" أن التراجع بالحركة الاقتصادية والنمو "صفر سلبي" في 2019، زاد من البطالة وأثر على فئات عدة من الشعب ولمسنا ذلك في التعثر بتسديد القروض السكنية.

ولفت  إلى أنه خلال أيلول و تشرين الأول و الثاني تم سحب أوراق نقدية بالليرة اللبنانية بقدر ما سحب خلال الـ3 سنوات الماضية، ما أثر سلباً على سوق الأوراق النقدية بالدولار لذلك لاحظنا ارتفاع أسعار الدولار عند الصرافين.

وأكد أن اقتصاد لبنان مربوط بالدولار، وإذا اختفى الدولار من السوق، فلن يعود هناك اقتصاد.

ولفت إلى أن البنك المركزي عرض على المصارف الاستدانة من مصرف لبنان بفائدة 20% لتأمين حاجاتها من السيولة وبالدولار، من دون إمكانية تحويل هذه الأموال إلى الخارج.

ويشهد لبنان احتجاجات شعبية انطلقت في 17 تشرين الأول الماضي، اعتراضاً على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي آلت إليها البلاد، ويطالب المحتجون بإصلاح ما يسمى بـ"الهندسة المالية".

 

المصدر: رصد

بواسطة :