الانتهاء من تعديل الأحوال الشخصية ومنح الولاية للمرأة

كشف وزير العدل "هشام الشعار" أنه تم تداول تعديل قانون الأحوال الشخصية وأن التعديل قولاً واحداً لمصلحة المرأة والطفل.

وأعلن رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة "محمد حسان عوض" أنه تم الانتهاء من تعديل المشروع وتم طرحه على وزارة العدل لرفعه إلى مجلس الوزراء.

وأوضح عوض «أنه تمت معالجة التمييز ضد المرأة في المشروع الحالي وسهل بعض الإجراءات القانونية القضائية بما في ذلك معالجة السبب الرئيس للزواج العرفي وتسهيل الإجراءات الأخرى في القضاء للوصول إلى مبتغى القانون، لافتاً إلى أن التعديل شمل نحو 60 مادة».

وأضاف عوض: «من الجوانب التي منحها مشروع القانون أنه أعطى الولاية للمرأة بعد انتهاء العصبات من الذكور على القاصر، وأنه في مثل هذه الحالات كانت الولاية تنتقل إلى القاضي ويعطي الوصاية للأم إلا أنه حالياً أصبحت ولية بحكم القانون بدلاً من أن تكون وصية والولاية أقوى من الوصاية وفي حال عدم وجود الأم تنتقل الولاية إلى القاضي».

معتبراً أن المشروع جاء استجابة لكل المتطلبات والأصوات والنداءات للمؤسسات المدنية والهيئات الاجتماعية في البلد، لافتاً إلى أن التعديل شمل جانباً إجرائياً أخذ من متطلبات القضاة وماذا يريدون من تسهيل عملية تثبيت الزواج والطلاق وبعض دعاوى التفريق وما يتعلق بجوانب أخرى.

ولفت عوض إلى «أن وزارة العدل درست مشروع القانون وأبدت ملاحظاتها عليها بمشاركة عدد من الوزارات والجهات في هذا الموضوع التي أبدت الملاحظات المتعلقة بها والتي تم أخذها بالحسبان سواء كانت علمية أم قانونية أم جوهرية».

وطالب العديد من الحقوقيين والمؤسسات المدنية بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية معتبرين أن هناك مواد تمييزية ضد المرأة ولا إنصاف لها وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الوصاية والطلاق والزواج والحضانة ما أثار جدلاً كبيراً في الموضوع فمنهم من دافع عن القانون الحالي وأن هناك إنصافاً بين الذكور والإناث وهناك من اعتبره قانوناً ذكورياً ينصف الرجال من دون الإناث.

 

المصدر: صحف

بواسطة :