الأمريكيون للأردنيين.. هذا هو المسموح في العلاقة مع سوريا

أكدت تقارير صحفية أردنية إن زيارة وزيري التخطيط والمالية الأردنيين إلى واشنطن مؤخراً،حملت معها، ما تسمح به واشنطن للأردن في علاقته مع سوريا.

وقالت صحيفة "رأي اليوم" إن البيت الأبيض يرغب بالسكوت  على زيادة الصادرات الاردنية الى السوق السورية ويؤسس لمنح الاردن بعض الاضواء الخضراء السياسية لتطعيم علاقته مستجدة بسورية ببعض المبادرات.

ما ينصح به الأمريكيون هو التأكيد على أن المسألة لا تتعلق باستثناء الاقتصاد الاردني من قانون قيصر لان القانون واضح ولا يمكن مخالفته.

لكن المتاح امام الحراك الاردني تجاه دمشق هو فقط بعض المساحات المتعلقة بنشاطات اقتصادية وبصورة لا تخالف لنصوص الواضحة لقانون قيصر بما في ذلك مجالات الطاقة والاعتمادات البنكية مع احترام النصوص المتعلقة بالعقوبات المفروضة على شخصيات من الحكومة السورية.

وحسب التفاصيل والتسريبات المتاحة حتى الآن، يحدد الأمريكيون ضمنياً ما هم مستعدون للتغاضي عنه في تطبيقات وبروتوكولات قانون قيصر الذي يحول دون تحقيق انفتاح اقتصادي وتجاري بالكامل لكنه يمنح الأردنيين بعض التسهيلات وبغطاء مباشر من الرئيس جو بايدن.

الطاقم المعني في السفارة الأمريكية بالأردن اجتهد في شرح المسموح والممنوع.

ويبدو حسب التفصيلات انه لا مشكلة في إعادة فتح الحدود بين البلدين وفي تطبيق البروتوكول الزراعي الأردني السوري القديم، ولا مشكلة في إلغاء حكومة عمان لقرارات حظر الاستيراد من سوريا وسيتم توفير هامش يسمح للسوريين باستيراد مشتقات نفطية عبر الاردن لكن بكميات متفق عليها وليست مفتوحة، فيما لن يعترض الأمريكيون على مشاركة قطاع المقاولات الاردني في أي مشاريع لها علاقة بإعادة الاعمار.

ويبقى في هذه الحالة أن بعض القيود الأمريكية وموجودة على التطبيع السريع بين عمان ودمشق، لكن عمان سياسياً وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها تسعى لمبادرات هنا وهناك في ظل الضوء الأخضر للإدارة الأمريكية.

وهي مبادرات لا تتعلّق بالسوق السورية فقط، ولكن بالتعاون مع السوق العراقية أيضاً وبالبحث عن حصة لزيادة التصدير الى أسواق الضفة الغربية بنفس الوقت.

 

المصدر: مواقع

بواسطة :