الأمم المتحدة تحمّل تركيا مسؤولية جرائم فصائل المعارضة السورية
أعلنت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في سوريا، أن تركيا يجب أن تتحمل مسؤولية الجرائم، التي ارتكبت في سوريا من قبل مسلحي "الجيش الوطني" التابع لحكومة أنقرة.
وقال عضو لجنة التحقيق، هاني مجالي، في مؤتمر صحفي اليوم إن «نعتقد أن تركيا يجب، أن تكون على الأقل مسؤولة عن انتهاكاتهم (المسلحين)».
وجاء في تقرير اللجنة «تعتقد اللجنة، أن هناك أسباباً وجيهة للاعتقاد، بأن مسلحي الجيش الوطني السوري، قد ارتكبوا جرائم حرب - قتل ونهب- ما زاد من انتهاك الحق في الملكية الخاصة، وإذا ثبت، أن أفراد أي جماعة مسلحة يعملون تحت قيادة وإشراف فعليين من القوات التركية، فيمكن أن تترتب على هذه الانتهاكات مسؤولية جنائية لهؤلاء القادة، الذين عرفوا أو كان ينبغي، أن يكونوا على علم بالجرائم، أو لم يتخذوا جميع التدابير اللازمة والعقلانية من أجل منع حدوثها».
ونشرت اللجنة، اليوم، تقريراً جديداً حول التحقيق في الوضع في سوريا للفترة من تموز 2019 إلى كانون الثاني 2020، وتقوم الوثيقة، على وجه الخصوص، بتقييم العملية التركية في شمالي سوريا، المسماة "نبع السلام".
وخلص خبراء اللجنة إلى أن العملية التركية، وكذلك انسحاب القوات الأمريكية في أوائل تشرين الأول من العام الماضي، أديا إلى زيادة أعداد اللاجئين وتفاقم الوضع الصعب أصلاً لأولئك، الذين يعيشون في مناطق سيطرة التشكيلات الكردية.
وتؤكد الوثيقة، أن الجيش التركي خلال العملية دعم لوجستياً مسلحي "الجيش الوطني السوري".
المصدر: وكالات
بواسطة :
wisam ibrahim
Editor
شارك المقال: