الاجتماع الأول للحكومة اللبنانية.. «العمل على خطوط رئيسية»

بعد إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية، بدأ اليوم الأثنين الاجتماع الأول للحكومة، لتنهي أكثر من عام من الجمود السياسي في لبنان.

وتعهد رئيس الحكومة الجديد نجيب ميقاتي بالعمل على خطوط عدة منها إحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي لفتح الباب أمام تلقي لبنان للمساعدات، وأضاف اليوم في تصريح له، أنه «ليس هناك وقت لتضييعه ولا سبيل سهل للتعامل مع أسوأ انهيار اقتصادي في التاريخ». 

وكشفت الحكومة الجديدة في أولى اجتماعاتها أن لبنان سيتسلم يوم الخميس 16 أيلول، مبلغ 1.135 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة به لدى صندوق النقد الدولي، وهي أموال تشتد الحاجة إليها في الوقت الذي تكافح فيه البلاد واحدة من أعمق الأزمات المالية في تاريخها الحديث». 

أوضحت وزارة المالية في بيان الإثنين، أن «المبلغ يشمل حقوق السحب الخاصة المتاحة للبنان عن العام 2021 بقيمة 860 مليون دولار، وعن العام 2009 بقيمة 275 مليون دولار، على أن يودع المبلغ الإجمالي في حساب مصرف لبنان». 

في المقابل، تتالت البيانات من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حول آلية عمل الحكومة الجديدة وقال في بيان له: «صحيح أننا لا نملك عصا سحرية، فالوضع صعب للغاية، ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعاً، كفريق عمل واحد، أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضاً مما يأمله ويتمناه». 

وتعهد ميقاتي بأن «يعمل جاهداً لحل أزمات الوقود والدواء، التي تقلصت إمداداتهما مع انخفاض احتياطيات العملة الأجنبية في البلاد التي تعتمد بقدر كبير على الواردات». وأضاف: «سننكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف إذلال الناس». 

ويمر لبنان بأزمة مالية عميقة دفعت ثلاثة أرباع سكانه إلى الفقر، وأدى تناقص احتياطي العملات الأجنبية إلى تفاقم أزمة نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية في الشهرين الماضيين، بالتزامن مع جمود سياسي لسنة كاملة، مما زاد الوضع المتأزم في لبنان، وبعد عام من معاناة اللبنانيين وافق القادة اللبنانيون أخيراً على تشكيل حكومة جديدة، الجمعة، ما يفتح الطريق أمام استئناف المحادثات مع صندوق النقد.

وفي وقت سابق، اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن «احتياطيات حقوق السحب الخاصة لن تكون هي الحل لمشكلات لبنان الهيكلية طويلة الأمد، وأنه يجب تمكين الحكومة من إصلاح الاقتصاد المتعثر»، مضيفةً خلال مؤتمر للمانحين في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، أن «حقوق السحب الخاصة الجديدة للبنان "يجب أن تُخصص لتحقيق أقصى منفعة للبلد وشعبه، لكنها لن تحل مشكلات لبنان طويلة الأمد». 

ومنذ عام 2019 تمر البلاد بأزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي في تقرير له بأنها "ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر".

 

 

 

 

المصدر: وكالات