الأحكام في قضيّة مقتل خاشقجي "مثيرة للسخرية"!

قالت المقررة الأممية الخاصة لشؤون الإعدام والمحققة الخاصة من الأمم المتحدة بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشجقي، "أغنيس كالامارد"، في سلسلة تغريدات عبر حسابها على موقع "تويتر": "تلك الأحكام كانت نقيض للعدالة ومثار للسخرية".

وتابعت "ما سر صدور هذا الحكم في هذا التوقيت، وهل من العدالة أن تتم جلسات محاكمة قتلة خاشقجي خلف الأبواب المغلقة، من دون أي مبرر لعقد المحاكمات مسموح بها، بموجب القانون الدولي".

وتابعت "ما سر صدور هذا الحكم في هذا التوقيت، وهل من العدالة أن تتم جلسات محاكمة قتلة خاشقجي خلف الأبواب المغلقة، من دون أي مبرر لعقد المحاكمات مسموح بها، بموجب القانون الدولي".

واستمرت المحققة الأممية قائلة "المسؤولون السعوديون البالغ عددهم 18 شخصاً كانوا موجودين بمفردهم في القنصلية السعودية في إسطنبول لأكثر من 10 أيام، لتنظيف مسرح الجريمة، وهذا عائق أمام العدالة وانتهاك لبروتوكول مينيسوتا للتحقيق في أعمال القتل التعسفي".

وقالت "كالامارد": "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كان مقتل السيد خاشقجي بمثابة إعدام خارج نطاق القضاء، وتتحمل الدولة السعودية المسؤولية عنه، لكن في أي وقت من الأوقات لم تنظر المحكمة في مسؤوليات الدولة".

وأردفت "يبدو أن القاضي خلص إلى أن قتل خاشقجي كان حادثاً ولا يوجد نية مبيتة، ولكن القتلة قرروا أن يقطعوا جسده وهو أمر مثير للسخرية تماماً، ويتطلب هذا توفر الحد الأدنى من التخطيط على الأقل".

من جانبها، أكدت الولايات المتحدة أن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بتهمة قتل الصحافي جمال خاشقجي "خطوة مهمة".

وقال مسؤول كبير للصحافيين إن "أحكام اليوم خطوة مهمة لكي يدفع كل مسؤول عن هذه الجريمة الرهيبة" ثمن ما اقترفه.

وكانت قد أعلنت النيابة العامة السعودية عن صدور أحكام بإعدام 5 متهمين في قضية مقتل خاشقجي، في تشرين الأول 2018، بمدينة إسطنبول بتركيا.

وقال وكيل النيابة العامة في السعودية، شلعان بن راجح بن شلعان، إن النيابة أصدرت أيضاً أحكاما بسجن 3 متهمين لمدة 24 عاماً في ذات القضية.

وأشار وكيل النيابة العامة في السعودية إلى أن الأحكام بحق المتهمين في القضية لا تزال ابتدائية وليست قطعية، أي أنه يحق للمتهمين ومحاميهم الطعن فيها من أجل الاستئناف.

وقالت النيابة العامة السعودية، في بيان ومؤتمر صحفي، إن التحقيقات أثبتت أن قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، لم يتم بنية مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.

وقتل خاشقجي في 2 تشرين الأول 2018 ولم يعثر على جثته حتى الآن.

 

المصدر: وكالات