على تركيا أن تعود و إلا ..

يضغط مشرعون أمريكيون كبار من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري نحو تغيير محتمل لنهج واشنطن تجاه أحدث نقطة ساخنة في العالم، وهي منطقة شرق البحر المتوسط، بهدف صد النفوذ الروسي هناك والتهديد بالتخلي عن علاقة أمنية تمتد لعقود مع أنقرة، خاصة مع تزايد الأزمات بين أمريكا وتركيا.

ويهدف مشروع قانون جديد بمجلس الشيوخ الأمريكي، قدمه السيناتور الجمهوري"ماركو روبيو" والسيناتور الديمقراطي "روبرت مينينديز"، لإعادة رسم السياسة الأمريكية تجاه زاوية من العالم.

ويعد مشروع القانون تجميعاً لبعض الأفكار الأمريكية القديمة، مثل المساعدة في تسريع تطوير موارد الغاز الطبيعي البحرية الوفيرة المكتشفة حديثاً في المنطقة، ممزوجاً بلغة أكثر تشدداً بكثير تجاه تركيا، الحليف طويل الأمد للولايات المتحدة.

وقال "مايكل لاي"، الخبير بشؤون شرق المتوسط في مؤسسة صندوق مارشال الألماني البحثية في الولايات المتحدة، إن أفضل طريقة لفهم التشريع هو أنه خطوة رمزية لإقناع تركيا بالتراجع والعودة مجدداً إلى مكانها الآمن بجوار الولايات المتحدة، خصوصاً في ما يتعلَّق بمغازلتها مع روسيا.

ووصف مدير مركز الأبحاث التركية بمعهد واشنطن "سونر جاغابتاي"، هذا المشروع بأنه قد يكون بمثابة "طلقة تحذيرية" لأنقرة، لأن هناك إدراكا متناميا داخل الحكومة الأمريكية بأن الأزمات مع تركيا تتحول إلى صفة دائمة، والتصور هو أن تركيا تبتعد تدريجياً عن الولايات المتحدة.

وتقاربت تركيا في السنوات الأخيرة مع روسيا، فوقعت عقوداً ضخمة في قطاع الطاقة وعمقت التعاون الدفاعي. ومضت قدماً بشراء نظام دفاع جوي روسي الصنع.

وينطوي مشروع القرار الجديد على إجراء لمنع تسليم تركيا مقاتلات F-35 إن هي مضت قدماً بشراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

ويسعى القانون لوقف المشاريع الروسية في المنطقة والتي إزدادت في كل من تركيا واليونان وقبرص ومصر، كما أصبح التواجد العسكري الروسي في المنطقة مبعث قلق للأمريكيين، ليهدف المشروع لتقديم تقارير دورية للكونغرس بشأن التواجد الروسي في المنطقة.

 

المصدر: وكالات