على ذمتهم ..تطوير سوق التأمين

أكد سامر العش مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أن الطروحات المقدمة للحكومة تؤدي إلى تطوير قطاع التأمين، وجعله من القطاعات الأساسية الرافدة للاقتصاد الوطني في سورية، وكان التركيز على قطاع التأمين الصحي كونه بحاجة الى وضع سياسات معينة وإصدار عدد من القرارات.

وإضاف العش إن كلفة الخدمة الصحية المجانية التي تقدمها الدولة تصل إلى 250 مليار ليرة سورية وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تدفع هذه النفقات .

مبيناً إلى وجود طروحات عديدة سجلها أعضاء اللجنة والقائمين على شركات التأمين العامة وممثل عن شركات التأمين الخاص لخصت شجون القطاع وتفصيلاتها الدقيقة، ومقترحات كان بعضها مقنعا والآخر لم تقدم الأسباب الكافية للشروع في اتخاذ إجراءات تنفيذه، لكن بالمجمل كان هناك نحو 50 مقترح للدراسة الموضوعية من قبل اللجنة المشكلة ليصار إلى اعتماد آلية تنفيذية خلال 60 يوما كحد أقصى.

ومن أهم المقترحات التي تمت مناقشتها حاجة سوق التأمين السورية إلى شركات إعادة التأمين، ومعالجة موضوع نقص الكوادر المتخصصة التي يمكن أن تنهض بهذا القطاع، وتحويل التأمين الإلزامي للمؤسسة إلى محفز للشركات الخاصة على إنتاج منتجات تأمينية جديدة، وإمكانية إنشاء تجمع تأميني، ودراسة حاجة القوانين والتشريعات للتطوير والعمل المتشارك من جميع الجهات وتحديد حصة الموظف كنسبة من الراتب للتأمين الصحي، وخلق منتجات جديدة تدخل الشركات الصناعية والتجارية في التامين الإلزامي.

المصدر: رصد

بواسطة :