على ذمة خميس .. لم يصرف الاحتياطي

أكد المهندس عماد خميس أنّ الحكومة  ومنذ 3 سنوات لم تصرف من الاحتياطي ، علماً أننا اضطررنا في السنوات الأولى للحرب إلى استخدام نسبة كبيرة منه.  ولكن طوال السنوات الثلاث الماضية كان هناك تركيز على تعزيز الاحتياطي.

وما حدث خلال الأيام الماضية من ارتفاع الدولار إلى 700 ليرة وعودته خلال يوم واحد إلى 600 ليرة يدل على أن هناك شيئاً يحدث لا يرتبط بالسياسة الاقتصادية، الخلل وبعض مواطن الفساد واستيراد المواد غير الضرورية، والتهريب هي أهم أدوات الخلل الاقتصادي، ومعروف أنه لا توجد أي دولة في العالم قادرة على ضبط عملتها، ومنها الدول الكبرى روسيا وإيران وغيرها، وهي دول قوية، ومع ذلك لا تستطيع ضبط عملتها.

وبرر خميس ارتفاع سعر الصرف بزيادة الطلب عليه لأن الحكومة بدأت تمول طلب القمح والنفط وبعض الأساسيات، والسبب الأهم هو المضاربة نتيجة الحرب العالمية على الليرة السورية، وتأثر رجال الأعمال بالحملة الخارجية والدعاية الصفراء، والخطة الهادفة إلى تجفيف الدولار في دول المنطقة. مبيّناً أن مشكلة ارتفاع الدولار انعكست على العملية التجارية والاحتكار، وأدت لارتفاع الأسعار وارتداداتها المعروفة.

وأوضح أنه وأمام ذلك كانت أمام الحكومة بعض الخيارات لمواجهة ذلك ومنها إما تقديم منحة للموظفين أو إعادة استخدام نظام البونات حتى لا يتأثر ذوو الدخل المحدود، وكان قرار الحكومة تقديم الدعم لذراع التدخل الإيجابي وهي السورية للتجارة من خلال زيادة الصالات من 1500 صالة إلى 3000، والسماح لها بالاستيراد المباشر، وتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين وبالأسعار القديمة نفسها، ومنع الاحتكار، مؤكداً أنه سيتم فتح مستودعات أي محتكر وبيعها بالسعر التمويني للمواطنين، وكذلك إلغاء عقود الاستثمار لجميع مراكز وصالات السورية وإعادة استثمارها من السورية للتجارة مباشرة.

حديث المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء جاء خلال اجتماعه أمس مع اتحاد العمال، وأكد خميس أنه لن يتم تمويل المستوردات إلا الأساسية منها والمتعلقة بمعيشة الناس والتي تم تحديدها بسبع مواد.

بواسطة :