على غرار السعودية.. دعوات في تونس لمقاطعة البضائع التركية

على غرار السعودية، دعا عدد من الناشطين والمغردين التونسيين اليوم السبت إلى مقاطعة البضائع التركية التي أغرقت الأسواق وأضرت باقتصاد البلدين وبالصناعيين المحليين.

وأطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحث على مقاطعة كل المنتجات التركية من أجل وقف نزيف إغراق البلاد بالبضائع التركية ووضع حد لسيطرة أنقرة على السوق التونسية، مقابل إنقاذ المؤسسات التونسية من الإفلاس والإغلاق، والتحفيز على استهلاك المنتجات المحلية.

داعمو هذه الحملة يأملون بأن ينضم جميع التونسيين إليها، وأن تقف الدولة لحماية منتجاتها الوطنية والدفاع عن هويتها في وجه "تتريك" الأسواق التونسية.

وفي هذا السياق، قال المحامي والناشط السياسي عماد بن حليمة: «اليوم نطلق صيحة فزع في هذا الوقت الحساس الذي تعاني فيه المؤسسات والشركات الوطنية من تداعيات فيروس كورونا، وأحد الحلول هو تنمية وتعزيز استهلاك المنتجات المحلية لتحسين الوضع المالي لهذه المؤسسات وإنقاذها وإنقاذ اليد العاملة التونسية».

كما أكد أن السوق التونسية «أغرقت منذ وصول الإخوان إلى السلطة بالبضائع التركية التي تحيط الكثير من الشبهات حول مطابقتها للمواصفات القانونية والصحية، حتى أصبحت تونس سوقاً للمنتجات التركية وليس للمنتجات التونسية"، مشددا على ضرورة تدخل الدولة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع توريد المنتجات التركية والأجنبية ودفع المنتوج الوطني وحمايته».

ومنذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011، وصعود حزب "حركة النهضة" إلى الحكم، تثير طبيعة العلاقة الاقتصادية بين تونس وتركيا تساؤلات كثيرة، بعدما شهدت المبادلات التجارية عجزاً غير مسبوق لصالح اقتصاد أنقرة، وفتحت الأسواق التونسية أمام البضائع التركية خاصة في مجال الصناعات الغذائية والاستهلاكية وقطاع النسيج والأدوات المنزلية ومواد أخرى يتم تصنيعها في تونس بجودة أفضل، وكذلك أمام الشركات التركية للاستثمار بالحصة الأكبر من الصفقات الكبرى، وهو ما تسبب في إنهاك الاقتصاد التونسي، وضرب الإنتاج المحلي وإفلاس شركات تونسية.

وخلال الأيام السابقة، أعلن ناشطون وتجار سعوديون إلى مقاطعة البضائع التركية في المملكة، رداً على تصريحات أردوغان الأخيرة، حول تدخله بالخليج، هذه الحملة، انتشرت في الأسواق السعودية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

في المقابل، طالب بعض الصناعيين السوريين إلى مقاطعة البضائع التركية في ظل ما يعانيه الاقتصاد السوري، من عقوبات أمريكية فرضت عليه، في حين بعض التجار السوريين يدخلون البضائع التركية إلى الأسواق بطريقة غير قانونية.

 

 

 

المصدر: وكالات