أخطاء حكومية ترتكب بحق الفلاحين

 

لم يخفي خطار عماد عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين في تصريحه لـ " جريدتنا"  أن الأخطاء التي ترتكب بحق الفلاحين هي نتيجة قرارات فردية من قبل الحكومة، ضارباً المثل بشراء الفلاح للمازوت من السوق السوداء نتيجة عدم حصوله على الكميات الكافية لزراعة أرضه .

وبحسب العماد، فأن جميع التصريحات مجرد وعود نسمعها دائماً ضمن الاجتماعات السنوية ، منها موضوع الأسمدة، فمعمل حمص كان قد عاد مؤخراً للخدمة وهناك أسمدة مستوردة وأسمدة محلية، ويجب إعادة النظر بالأسمدة بشكل جاد، ولكن لم يتم ذلك، إضافة إلى اهتمام جميع الجهات بموضوع الديون، قيل أنه سيتم وضع حلول ترضي الفلاح والجمعيات التي عليها ديون، لكن القضية أن المصرف لا يستطيع أن يخرج عن أنظمته وقوانينه، و(المال قانون)، وقد تمت المطالبة بتشكيل لجنة لدراسة واقع الديون السابقة، ووضعنا جملة مقترحات، منها إعادة تقسيط الدين على القرض بغض النظر عن (التكافل والتضامن).

وقال العماد،  رغم العفو الصادر حول ديون الفلاحين إلا إن مخاوفهم تتكرر كل عام منذ بداية الحرب فالجميع يخاف من قرارات جديدة تضعهم ضمن دائرة تأخير تسديد الفواتير وعدم دفع المستحقات، فضلاً عن خصم قيمة فواتير الطاقة الكهربائية، المُتراكمة منذ 7 سنوات عدا المبالغ التي يدفعها المزارعون كإتاواتٍ لسماح لهم من مرور شاحناتهم من مناطق سيطرة الأكراد إلى مناطق سيطرةالجيش السوري،  إضافة لتحكم سائقي الشاحنات برفع أجرة النقل من القرية إلى تلك المراكز بكلفةٍ تصل أحياناً إلى 300 ألف ليرةٍ سورية .

 أما بالنسبة للجرارات هناك فكرة تأسيس معملاً للجرارات في سوريا، وسيوفر علينا الكثير من العملة الصعبة التي كانت تذهب للتصدير، إضافة إلى الأسعار الكبيرة التي يضعونها في الخارج على الجرارات التي نستوردها.

 

المصدر: خاص

بواسطة :