Friday March 29, 2024     
00
:
00
:
00
  • Street journal

عجز الميزان التجاري على مدى 21 عاماً من أصل 25 عاماً

عجز الميزان التجاري على مدى 21 عاماً من أصل 25 عاماً

نور ملحم 

تعود أهمية التجارة الخارجية، من كونها تعكس نقاط قوة وضعف الاقتصاد في البلد فتبادل المنتجات بينه وبين الدول هو إحدى مرتكزات الاقتصاد الذي ينعكس على جميع القطاعات المرتبطة به.

السعودية كانت شريكاً ...

حاول الكثير من العاملين في قطاع التجارة الخارجية في الماضي من رفع اقتصادنا من خلال الاتفاقيات والمعاهدات التي باتت حبر على ورق في زمن الحرب بعدما تم قطع العلاقات التجارية مع بعض الدول العربية التي كانت شريكاً تجارياً جيداً لسوريا ولا سيما السعودية والعديد من الدول الخليجية الأخرى التي كانت تعتبر سوقاً هامة للمنتجات الغذائية والنسيجية السورية وذلك بحسب ما صرح به مصدر مسؤول من وزارة التجارة الخارجية لجريدتنا، كاشفاً أن عام2005 ونتيجة العديد من السياسات الاقتصادية وإقرار بعض القوانين المتعلقة بتحسين التجارة الخارجية فقد شهدت بنية الصادرات السورية نوعاً من التحسن في جهة الصادرات من السلع المصنعة ونصف المصنعة وتجسدت هذه السياسات في إنشاء العديد من المؤسسات المتخصصة في التجارة الخارجية كهيئة تنمية وترويج الصادرات واتحاد المصدرين السوريين وإصدار وتحديث العديد من أحكام التجارة الخارجية بما يتناسب مع آليات التعامل الخارجي ويتناسق مع التعريفات الجمركية للبلدان التي يتم التعامل معها وخاصة دول الاتحاد الأوربي

وأضاف المصدر، تم السماح للقطاع الخاص باستيراد معظم احتياجاته بعد أن كان ذلك محصوراً بمؤسسات القطاع العام مع إلغاء عمولة المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على مستورداته وتمويلها عن طريق المصارف العامة إضافة لإزالة معظم الحواجز غير الجمركية كنظام الحصص وعمولات الجهات العامة وتعهد قطع التصدير، و إلغاء العمل بقاعدة ربط الاستيراد بالتصدير وتسديد قيمة فاتورة المستوردات عن طريق القطع الناجم عن التصدير، و التوجه نحو تنويع بنية الصادرات السلعية وإعفاء المصدرين من شروط الحصول على إجازات التصدير، و إعفاء الصادرات الزراعية من ضريبة الإنتاج الزراعي ومن ضريبة دخل الأرباح.

الأرقام تثبت العجز ...

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن الوزارة والتي حصلنا تبين أن الإجراءات الحكومية لتحسين صورة التجارة الخارجية لسوريا في السنوات التي سبقت الأزمة حيث ازدادت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2010، ففي حين بلغت الصادرات السورية 8.5 مليار دولار عام 2005 ارتفعت إلى 11.23 مليار دولار عام 2007 لتصل إلى 11.381 مليار دولار عام 2010 أي بنسبة نمو بلغ حوالي34%.

أمام ذلك بلغت قيمة المستوردات خلال نفس الفترة 10.11 مليار دولار عام 2005 لترتفع إلى 13.7 مليار دولار عام 2007 ثم إلى 17.73 مليار دولار عام 2010 لتتراجع إلى دون 4.2 مليار دولار عام 2015 مما ترك عجزاً في الميزان التجاري السوري.

وأشارت الإحصائيات إلى أن العجز في الميزان التجاري السوري كان قد وصل في عام 2007 لحدود 2.1 مليار دولار ارتفع إلى 4.5 مليار دولار عام 2010 وإلى 3.4 مليار عام 2011، ثم وصل إلى 3.1 مليار عام 2015 وقد انخفض هذا العجز خلال سنوات الأزمة ليس بسبب تحسن القدرة التصديرية للبلاد بل بسبب تراجع حجم التجارة الخارجية السورية إذ وصلت لأقل من 1 بالعشرة آلاف من حجم التجارة العالمية نتيجة العقوبات الاقتصادية الغربية وضعف الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وهروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الدول المجاورة.

المواد المصدرة ...

وكانت سوريا تصدر قبل الأزمة الكثير من السلع والمواد المصنوعة ونصف المصنوعة إلى جانب النفط كالملابس الجاهزة والسيراميك والأدوية والخضار والفواكه وزيت الزيتون واللحوم والفوسفات، لم تعد قادرة بعد انعدام الصادرات النفطية التي كانت تشكل أكثر من 40% من إجمالي الصادرات قبل الأزمة حتى على تصدير الفوسفات التي كانت تعتمد عليه حتى بداية عام 2014 تلاه التفاح ثم زيت الزيتون في حين تصدرت السلع الضرورية قائمة المستوردات السورية بعد إتباع سياسة ترشيد المستوردات حفاظاً على كمية القطع الأجنبي في البلاد فجاء السكر الأبيض أولاً ثم القمح تلاهما الحديد وذلك بسبب ضعف الدخول المحلية وانتشار البطالة مما دفع بميل الاستهلاك نحو السلع الضرورية على حساب تراجع السلع الأخرى كالآلات والمعدات ووسائل النقل والأجهزة الإلكترونية

تحرير التجارة أضر بالإنتاجية ...

وعلى الرغم من توافر معظم مقومات نجاح التجارة الخارجية في سوريا من موارد اقتصادية زراعية وصناعية وسياحية وبشرية مع توفر ثروات نفطية كانت تجلب للاقتصاد الوطني مبالغ من القطع الأجنبي وذلك بحسب ما تحدث به دكتور الاقتصاد أحمد ديب، مبيناً أن ذلك لم يساعد في تحسن صورة الميزان التجاري السوي على مدى عقود من الزمن، حيث تميزت بنية التجارة الخارجية بزيادة حجم المستوردات أمام ضعف القدرة التصديرية للبلاد.

وأشار ديب إلى أن العجز المستمر في الميزان التجاري، على مدى 21 عاماً من أصل 25 عاماً، يعكس بدوره عجز محاولات تحرير الاقتصاد عامة، والتجارة الخارجية خاصة، عن الحدّ من ذلك الخلل، أو معالجته، هو ناجم عن العقلية التي تحولت إلى عرف في التجارة الخارجية، يقوم على إيجاد أسواق للمنتجات المحلية، بغض النظر عن جودتها، بدلاً من التخطيط للإنتاج بناءً على دراسات الأسواق الخارجية، لتلبية متطلبات الأذواق والجودة فيها، وهذا ما يشكل أحد أبزر المعوقات الداخلية لقطاع التصدير في سوريا، إضافة إلى مكاشفة الاقتصاد الوطني على اقتصاديات أكثر تطوراً منه كالاقتصاد التركي وتوقيع اتفاقيات تحرير التجارة الخارجية معه عام 2007 مما أضر بالقاعدة الإنتاجية داخل البلاد أمام ضعف قدراته التنافسية معه .

وأضاف دكتور الاقتصاد، سوء الأداء الإداري والاقتصادي وضعف كفاءة المدراء العامين وتعيينهم على أساس اللواءات وليس على أساس الكفاءات وتخبط في السياسات الاقتصادية المتعلقة بالتجارة الخارجية كتعهد القطع الأجنبي وربط الاستيراد بالتصدير والتوجه نحو تحرير التجارة الخارجية مما تسبب بأزمات حادة في قطاع التجارة الخارجية انعكست في صورة عجز متفاقم في الميزان التجاري.

 

 

المصدر: خاص

شارك المقال: