احتدام الخلاف بين الاحتلال ودولة أوروبية

تطور الخلاف إلى سحب السفراء بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وبولندا، على خلفية إقرار الأخيرة قانون، يقيد حصول الناجين من المحرقة النازية "الهولوكوست" إبان الحرب العالمية الثانية على تعويضات.

وفي أعقاب مصادقة مجلس النواب البولندي على القانون، أعلن وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع بولندا، وطلب عودة سفير الاحتلال لإجراء مشاورات إلى أجل غير مسمى، وأبلغ السفير البولندي في تل أبيب بالبقاء في بلاده، حيث يقضي إجازة هناك.

من جانبه ردّ رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيكي على  خفض مستوى العلاقات، بالقول إنه "قرار غير مسؤول، وستكون له تداعيات واسعة"، مشيراً إلى أن "استمرار إسرائيل بمهاجمة بولندا سيكون له تأثير سلبي في المحافل الدولية".

ليعود "لابيد" ويصدر تصريحات نارية، بما يشير إلى احتدام العلاقات مع بولندا، ويقول عبر تويتر: "لقد ولّت الأيام التي كان فيها البولنديون يؤذون اليهود دون رد فعل".

وأضاف: "لدى اليهود اليوم دولة قوية وفخورة خاصة بهم. نحن لسنا خائفين من التهديدات المعادية للسامية، وليس لدينا أي نية في تجاهل السلوك المخزي المعاد للديمقراطية الذي أقدمت عليه الحكومة البولندية".

ومضى لابيد بقوله: "بدأ التأثير السلبي على علاقاتنا مع بولندا بمجرد أن اختارت بولندا عام 2018 البدء في إصدار قوانين تهدف إلى الإضرار بذكرى الهولوكوست والشعب اليهودي".

وتعود الأزمة بين الطرفين إلى عام 2018 عندما أقرت وارسو قانوناً يجرم من يتهم علناً بولندا بالمسؤولية أو التواطئ في الجرائم التي ارتكبها الرايخ الألماني الثالث، ويعاقبه بغرامة مالية أو السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وأغضب حينها القانون دولة الاحتلال، واعتبر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن القانون ليس سوى محاولة لنكران المحرقة وإعادة كتابة التاريخ.

ويشير ذلك إلى ما حدث بعد اجتياح ألمانيا النازية بولندا عام 1939، حيث تقول وثائق إن "حوالي 3 ملايين يهودي بولندي قتلوا خلال تلك الفترة، من إجمالي 6 ملايين يهودي قتلوا في تلك الجرائم المعروفة بالهولوكوست".

وترفض بولندا استخدام مصطلحات مثل "معسكرات الموت البولندية"، وتقول إن تلك المعسكرات وأشهرها معسكر أوشفيتز لم تكن بولندية.

 

المصدر: وكالات

بواسطة :