أبرز تعليقات السياسيين اللبنانيين على قرار المحكمة الدولية بقضية اغتيال الحريري
بعد إصدار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم قرارها النهائي بقضية اغتيال رفيق الحريري، توالت ردود الأفعال لزعماء سياسيين لبنانيين حول قرار المحكمة الذي اتهم أربعة أشخاص هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.
رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب اعتبر أن لبنان دفع مليار دولار لنستمع الى تحليل سياسي سخيف، وقال عبر تغريدة له على حسابه في "تويتر": «تمخض جبل المحكمة فأنجب فأراً، مليار دولار دفع لبنان لنستمع إلى تحليل سياسي سخيف، المطلوب إعادة المال المنهوب من قبل المحكمة»، مضيفاً أن «المحكمة لم تستطع أن تزيد شيئاً على استنتاجات الأجهزة اللبنانية».
وبعد صدور الحكم علّق رئيس حزب تيار المستقبل ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بأنه «يقبل حكم المحكمة»، معتبراً أنّ «الأخيرة أثبتت قوتها ومصداقيتها».
وقال الحريري في لاهاي بعد انتهاء جلسة النطق بالحكم: «المحكمة حكمت ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وجميع عائلات الشهداء نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة ولا تنازل عن حق الدم».
إلان أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اتخذ موقف الحياد، حيث علّق على قرار حكم المحكمة قائلاً: «نأمل أن يشكل حكم المحكمة الدولية معبراً لإحقاق العدالة وإرساء الاستقرار، كما كان يحلم الرئيس الشهيد، ليخرج الوطن من هذه المحنة قويًا ومتماسكًا بوحدته الوطنية وسلمه الأهلي وعيشه الواحد".
أما الرئيس اللبناني ميشيل عون علّق قائلاً «إن تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وطالت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورها ومشروعها الوطني»، داعياً أن « يكون الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مناسبة لاستذكار مواقف الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودعواته الدائمة إلى الوحدة والتضامن».
وعلق رئيس مجلس النواب نبيه بري على حكم المحكمة الدولية بقضية اغتيال الحريري، قائلاً: «يجب أن نربح لبنان الذي آمن به الرئيس الشهيد وطناً واحداً موحداً».
وأُنشئت المحكمة في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2005، بناءً على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، حيث توصل لبنان والأمم المتحدة إلى اتفاق بشأن المحكمة جعلته المنظمة الدولية نافذا من خلال إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا برقم 1757.
ودخل قانون إنشاء المحكمة حيز التنفيذ في 10 يونيو/ حزيران 2007، وعقدت أولى جلساتها العلنية في لاهاي، في مارس/ آذار 2009.
وتعتبر هذه المحكمة بأنها هيئة قضائية مستقلة تضم قضاة لبنانيين ودوليين، وليست تابعة للأمم المتحدة ولا جزءاً من النظام القضائي اللبناني، غير أنها تقضي بموجب قانون العقوبات اللبناني، في حين يشكك أخرون بمصداقيتها.
وسبق أن قال القاضي دايفيد راي خلال النطق بقرار المحكمة: «كان ل حزب ال له وسوريا استفادة من اغتيال الحريري لكن لا يوجد دليل على مسؤولية قيادة الحزب ولا ضلوع مباشر لسوريا فيه، وحس ن نص رال له ورفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الأشهر التي سبقت الاعتداء».
المصدر: رصد
شارك المقال: