أبنية مهددة بالسقوط في أيّ لحظة بحمص!!

قال رئيس لجنة مدينة حمص "عبدالله البواب"، أن عدد الأبنية الأيلة للسقوط في مدينة حمص 840 عقاراً موزعين على كل مناطق المدينة، وأن اللجنة المختصة لإحصاء الأبنية المتضررة انتهت من عملها وكان هذا العدد المُحصى.

وتابع البواب: أن اللجنة بدأت منتصف العام الماضي بعمليات جرد واسعة للعقارات والأبنية المدمرة والأيلة للسقوط في مختلف أحياء المدينة، وأنه في عام 2018، صدر القانون رقم 3، الذي ينظم عمليات إزالة الأبنية المتضررة بشكل كبير لأسباب طبيعية وغير طبيعية، بعد أن يتم تشكيل لجنة تسمى لجنة توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها وملكية المقتنيات الخاصة والأنقاض وتضم 7 أعضاء من بينهم قاض عقاري يترأس اللجنة ويسميه وزير العدل، ومعه مجموعة من أصحاب الاختصاص من الدوائر والمؤسسات العقارية في الدولة، بهدف تثبيت الملكية الخاصة بوساطة القضاء والحفاظ عليها إضافة للإشراف على عمليات بيع مخلفات الهدم وتسليم قيمة البيع لأصحاب المباني المزالة.

وأضاف: إلا أن وزارة العدل وبعد تشكيل اللجنة قامت بتسمية قاضٍ مدني، وهو ما يخالف القانون فتم الاعتراض وحتى تاريخه لم تسم وزارة العدل قاضياً عقارياً بدلاً عنه مما أدى لتوقف عمل اللجنة حاليا، ونتيجة لذلك قام محافظ حمص بإيقاف تنفيذ العقد الموقع بين مجلس المدينة والشركة العامة للطرق والجسور بقيمة 280 مليون ليرة سورية الذي ينص على هدم وإزالة الأبنية الآيلة للسقوط وترحيل الأنقاض ضمن أحياء المدينة، وذلك لحين الانتهاء من المراحل المنصوص عليها بهذا القانون.

وبيّن البواب أنه تم العمل على استثناء العقارات الخطرة الآيلة للسقوط التي يمكن أن تنهار من تلقاء ذاتها وتشكل خطراً على السلامة العامة والتي لا بد من إزالتها، بعد الحصول على موافقة خطية من المحافظ وتسليمها إلى الشركة العامة للطرق والجسور للعمل على هدمها وترحيلها.

 

المصدر: صحف