آخرُ تطوّرات الملف العراقيّ

دعت واشنطن الحكومة العراقية إلى التحقيق ومعاقبة المسؤولين عن استخدام القوة ”المفرطة“، بعد أحداث العنف التي شهدتها مدينة الناصرية العراقية في الأيام الأخيرة .

و كانت قوات الأمن العراقية قد فتحت النار على متظاهرين سدوا جسراً ثم تجمّعوا أمام مركز للشرطة في مدينة الناصرية بالجنوب ممّا أودى بحياة ما لا يقل عن 29 شخصاً. 

وقتلت القوات العراقيّة أكثر من 400 شخص معظمهم من المحتجين الشبّان العزل منذ تفجرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأول من تشرين الأول. 

ولقي أيضاً أكثر من 12 من قوات الأمن مصرعهم في الاشتباكات.

وقال "ديفيد شينكر" مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى للصحفيين يوم الاثنين: ”استخدام القوة المفرطة في نهاية الأسبوع في الناصرية صادم ومقيت“.

وأضاف ”ندعو الحكومة العراقية لاحترام حقوق الشعب العراقي ونحث الحكومة على التحقيق ومحاسبة من يحاولون إسكات المحتجين السلميين بوحشية“.

بدورها، طالبت مفوضيّة حقوق الإنسان في العراق، أمس الاثنين، بتوفير الحماية لجميع الكوادر الطبية والقبض على المعتدين على كوادر مستشفى الصدر في محافظة النجف.

وقالت "السومرية نيوز" إن المفوضية دانت الاعتداء على الكوادر الطبية في مستشفى الصدر بمدينة النجف الأشرف، وبقية المحافظات الجنوبية التي تشهد تظاهرات.

وأضافت المفوضية أنها "إذ تبدي أسفها لهذه السلوكيات المنتهكة لحقوق الإنسان، فإنها تدعو الجهات المعنية والقوات الأمنية إلى توفير الحماية اللازمة للمؤسسات الطبية والخدمية التي تقدم خدماتها للشعب، وخاصة الكوادر الصحية، لما لها من دور في معالجة المصابين والمرضى في البلاد، لا سيما في المحافظات التي تشهد تظاهرات".

فيما قرر البرلمان العراقيّ تأجيل جلسته اليوم حتى إشعار آخر، وأرجعت رئاسة البرلمان تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة قانون الانتخابات والمفوضية المستقلة، إلى أهمية القانونين، وحاجة اللجان المختصة لمزيد من النقاش.

وحتّى الآن، تتولى الحكومة العراقية برئاسة "عادل عبد المهدي"، مهام تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت كتلة "سائرون"، الأكبر في البرلمان العراقي، قد أبلغت رئيس الجمهورية "برهم صالح"،  بتنازلها عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء المقبل.

أما رئيس الوزراء السابق "حيدر العبادي"، فأكّد بصفته زعيم كتلة النصر البرلمانية "حرصه على اتخاذ مواقف تقترب من الشعب العراقي"، مؤكداً أنه "لن يكون طرفا في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة".

من جانبها، لم تحسم كتلة تحالف الفتح بزعامة "هادي العامري" موقفها بعد، لكن الكتلة المقربة من إيران شاركت في التصويت على استقالة "عبد المهدي"، واعتبرت مشاركة الكتلة استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية العليا بزعامة "علي السيستاني".

وبلغ عدد ضحايا الاحتجاجات أكثر من 420 منذ خروج العراقيين إلى الشوارع في مطلع تشرين الأول الماضي.

 

 

 

 

 

المصدر: رصد