آخرُ مستجدات الملف العراقيّ

أكد مصدر مقرّب من رئيس الجمهورية العراقية "برهم صالح"، أنّه يرفض سياسة الإملاءات وفرض مرشح جدلي لرئاسة الحكومة بطريقة "لي الأذرع".

جاء ذلك عقب الضغوط التي يتعرض لها "صالح" من القوى الموالية لإيران داخل البرلمان لتكليف مرشحها "قصي السهيل" لرئاسة الحكومة المقبلة.

فقد تقدمت كتلة "صادقون"، الجناح السياسي لميليشيات عصائب أهل الحق بدعوى قضائية ضد الرئيس إلى المحكمة الاتحادية "تطالب بعزله".

وأعلنت "صادقون" عن جمع توقيعات لعزل رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة والحنث باليمين وانتهاك الدستور، وذلك في بيان نشرته الكتلة أمس الجمعة.

ويواصل "صالح" إجراء مباحثات مكثفة مع القوى السياسية، من أجل الخروج من أزمة مرشح الحكومة المقبلة.

واجتمع "صالح" بأكثر من 170 نائباً للاتفاق على مرشح يحظى بإجماع وطني، فيما أكدت مصادر سياسية أن الرئيس العراقي يتمسك بتقديم مرشح مستقل لرئاسة الحكومة، خلفاً لعادل عبد المهدي.

ورغم استقالة حكومة "عبد المهدي"، التي كانت أحد أهم مطالب المحتجين، غير أن التظاهرات لا تزال مستمرة للمطالبة برحيل النخبة السياسية التي تحكم البلاد منذ 2003.

ميدانياً، أضرم المحتجون النار في عدد من المقرات الحزبية والأمنية في محافظة ذي قار جنوبي شرق العراق، بعد ساعات من اغتيال ناشط وإصابة اثنين بجروح بهجومين مسلحين في المدينة.

ومن بين المقرات التي تعرضت للحريق مقران تابعان لمنظمة بدر وحزب الدعوة وعصائب أهل الحق، ومقر فوج المهمات الخاصة في مدينة الناصرية.

كما أضرم المحتجون النار في منزل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار جبار الموسوي.

تأتي هذه التطورات عقب اغتيال مسلحين مجهولين الناشط العراقي "علي محمد العصمي" وسط الناصرية، بعد ساعات على نجاة ناشطين اثنين من محاولة اغتيال في المحافظة ذاتها.

واغتيل "العصمي" والبالغ من العمر 26 عاماً من قبل مجموعة ملثمة كانت تستقل سيارتين مدنيتين في تقاطع الشيباني بأسلحة كاتمة للصوت ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.

وتأججت شرارة الاحتجاجات في العراق في تشرين الأول الماضي، بخروج المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بتغيير الحكومة واحتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية، خاصة في ظل انتشار الفساد والتدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية للبلاد.

 

المصدر: رصد