آخرُ مستجدات الملف العراقيّ

 

يواصل العراقيون احتجاجاتهم ضد الحكومة رغم استقالة رئيس الوزراء "عادل عبد المهدي"، و بدروها تستمر قوات الأمن العراقي بحملة عنفها ضدّ المدنيين العزّل في ساحات التظاهر.

وتوجّه أعداد كبيرة من شيوخ ووجهاء بغداد نحو ساحة التحرير لدعم التظاهر السلمي، اليوم الخميس، بينما يعقد البرلمان جلسة نيابية ستكون مخصصة لبحث قانوني الانتخابات والمفوضية.

يأتي ذلك بينما يخصص البرلمان جلسة نيابية لبحث قانوني الانتخابات من المقرر أن ينتهي من إقرارهما في ظل الضغط الذي تولّدهُ ساحات الاعتصام.

بدورهم، طالب خطباءُ محافظة النجف البرلمان بالمضي في إقرار القانونين من دون تأخير أو تسويف والتأسيس لمرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات مبكرة.

وخيمت أجواء من الهدوء على عدد من المناطق العراقية منها محافظة ذي قار وذلك عقب إعلان قائد شرطتها الجديد أن إعادة فتح الجسور وانتظام الدوام الرسمي، وكانت المحافظة قد شهدت تصعيداً في الأيام الماضية، وسقط عشرات الضحايا في محاولات لقوات الأمن فضّ التظاهرات بالقوة.

وفي سياق آخر، أصدرت هيئة النزاهة أمراً بالقبض على محافظ  نينوى الأسبق بتهم تتعلق بإهدار المال العام، على خلفية قراره بتجزئة مشروع طريق بغداد إلى خمس مراحل خلافاً للتعليمات والضوابط.

من جانبٍ آخر، أكّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، أمس الأربعاء، أن قوات الأمن في جميع أنحاء العراق لا تزال تستخدم “القوة القاتلة” ضد المتظاهرين رغم الأوامر بالتوقف عن ذلك.

وطالبت المنظمة الجهات المختصة في العراق باتخاذ تدابير عاجلة لمنع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين والمستمرة منذ بداية الحراك في أول تشرين الأول الماضي.

 

المصدر: رصد