آخرُ ما حُرر في الشأن الجزائريّ

استدعت الرئاسة الجزائرية وزير الداخلية "صلاح الدين دحمون"، مساء أمس الثلاثاء، لتقديم توضيحات حول تصريحاته الأخيرة التي أطلقها، والتي اعتُبرت مسيئة، حسب ما أفادت صحيفة «البلاد» الجزائرية.

وأضافت الصحيفة أن مصير الوزير "دحمون" على رأس وزارته لم يتحدّد بعد.

إذ قال "دحمون" في تصريحاته التي أثارت الجدل في الأوساط السياسية واصفاً المتظاهرين في بالخونة : «سنكون بالمرصاد جنباً إلى جنب مع هذا الشعب الأبي ضد الاستعمار الغاشم الذي استعمل بالأمس أولاده أو ما بقي منه، ولا يزال حتى الساعة لدى البعض، وها هو اليوم يستعمل بعض الجزائريين من الخونة والمرتزقة والشواذ والمثليين».

فيما أثارت تصريحات الوزير صدمةً للجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين إياها بالاستفزازية والمهينة للحراك الشعبي.

وفي سياق متصل، توافد الجزائريون، اليوم الأربعاء، على محكمة سیدي أمحمد لحضور الجلسة العلنية الثانية لمحاكمة وزراء سابقین ورجال أعمال، في قضیة مصانع تجميع السیارات، بعد تأجيل الجلسة الأولى. 

حيث ستتم محاكمة كل من الوزير الأول السابق (رئيس الوزراء)، أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، والوزراء، يوسف يوسفي، وعبد الغني زعلان، ويمينة زرهوني، إضافة إلى رجال أعمال، منهم، أحمد معزوز، ومحمد بايري، وحسان عرباوي، في قضية تركيب السيارات.

وتم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين السابقين، بعد رحيل الرئيس الجزائري السابق "عبد العزيز بوتفليقة" في نيسان الماضي.

 وتُجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها، ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في شباط الماضي.

بينما يرى معارضون ضرورة تأجيل الانتخابات، ويطالبون برحيل بقية رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، محذّرين من أن الانتخابات ستكون «طريقاً ليجدد النظام نفسه».

 

المصدر: رصد